يعنى أنه لا يجوز أن يلى «كان» وأخواتها معمول خبرها الذى ليس بظرف ولا جار ومجرور ، وهذا يشمل حالين :
أحدهما : أن يتقدم معمول الخبر [وحده على الاسم] ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم ، نحو «كان طعامك زيد آكلا» وهذه ممتنعة عند البصريين ، وأجازها الكوفيون.
الثانى : أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم ، ويتقدم المعمول على الخبر ، نحو «كان طعامك آكلا زيد» وهى ممتنعة عند سيبويه ، وأجازها بعض البصريين.
ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم ، وقدّم الخبر على المعمول جازت المسألة ؛ لأنه لم يل «كان» معمول خبرها ؛ فتقول «كان آكلا طعامك زيد» ولا يمنعها البصريون.
فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إيلاؤه «كان» عند البصريين والكوفيين ، نحو «كان عندك زيد مقيما ، وكان فيك زيد راغبا».
* * *
ومضمر الشأن اسما انو إن وقع |
|
موهم ما استبان أنّه امتنع (١) |
__________________
«أتى» وفاعله فى محل جر بإضافة إذا إليها ، وهى فعل الشرط ، وجواب الشرط محذوف يفصح عنه الكلام ، وتقديره : فإنه يليه ، وهذه الجملة كلها فى موضع الاستثناء من مستثنى منه محذوف ، وهو عموم الأوقات ، وكأنه قال : لا يلى معمول الخبر العامل فى وقت ما من الأوقات إلا فى وقت مجيئه ظرفا أو حرف جر.
(١) «مضمر» مفعول به مقدم على عامله وهو قوله «انو» الآتى ، ومضمر مضاف و «الشأن» مضاف إليه «اسما» حال من مضمر «انو» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «إن» شرطية «وقع» فعل ماض فعل الشرط ،