يريد أن المعرب خلاف المبنىّ ، وقد تقدم أن المبنى ما أشبه الحرف ؛ فالمعرب ما لم يشبه الحرف ، وينقسم إلى صحيح ـ وهو : ما ليس آخره حرف علّة كأرض ، وإلى معتل ـ وهو : ما آخره حرف علة كسما ـ وسما : لغة فى الاسم ، وفيه ست لغات : اسم ـ بضم الهمزة وكسرها ، وسم ـ بضم السين وكسرها ، وسما ـ بضم السين وكسرها أيضا.

وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن ـ وهو المنصرف ـ كزيد وعمرو ، وإلى متمكن غير أمكن ـ وهو غير المنصرف ـ نحو : أحمد ومساجد ومصابيح ؛

__________________

(١) «ومعرب» مبتدأ ، ومعرب مضاف و «الأسماء» مضاف إليه «ما» اسم موصول فى محل رفع خبر المبتدأ «قد سلما» قد : حرف تحقيق ، وسلم : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما ، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ، والألف فى «سلما» للاطلاق «من شبه» جار ومجرور متعلق بقوله سلم ، وشبه مضاف و «الحرف» مضاف إليه «كأرض» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وذلك كائن كأرض «وسما» الواو حرف عطف ، سما : معطوف على أرض ، مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر ، وهو ـ بضم السين مقصورا ـ إحدى اللغات فى اسم كما سيذكره الشارح ، ونظيره فى الوزن هدى وعلا وتقى وضحا.

وههنا سؤال ، وهو أن الناظم فى ترجمة هذا الباب بدأ بالمعرب وثنى بالمبنى فقال «المعرب والمبنى» وحين أراد التقسيم بدأ بالمعرب أيضا فقال «والاسم منه معرب ومبنى» ولكنه حين بدأ فى التفصيل وتعريف كل واحد منهما بدأ بالمبنى وأخر المعرب ، فما وجهه؟

والجواب عن ذلك أنه بدأ فى الترجمة والتقسيم بالمعرب لكونه أشرف من المبنى بسبب كونه هو الأصل فى الأسماء. وبدأ فى التعريف بالمبنى لكونه منحصرا ، والمعرب غير منحصر ، ألا ترى أن خلاصة الكلام فى أسباب البناء قد أنتجت أن المبنى من الأسماء ستة أبواب ليس غير؟!.