ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة (١) ؛ فلا تعمل فى المعرفة ، وما ورد من ذلك مؤوّل بنكرة ، كقولهم «قضيّة ولا أبا حسن لها» فالتقدير : ولا مسمّى بهذا الاسم لها (٢) ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة كقولك «لا أبا حسن حلّالا لها» ولا يفصل بينها وبين اسمها ؛ فإن فصل بينهما ألغيت ، كقوله تعالى : (لا فِيها غَوْلٌ)

__________________

(١) الشروط التى يجب توافرها لإعمال «لا» عمل إن ستة ، وهى : أن تكون نافية ، وأن يكون المنفى بها الجنس ، وأن يكون النفى نصا فى ذلك ، وألا يدخل عليها جار كما دخل عليها فى نحو قولهم : جئت بلا زاد ، وقولهم : غضبت من لا شىء ، وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين ، وألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل أى فاصل ولا خبرها ، وقد صرح الشارح هنا بشرطين وهما الخامس والسادس ، وأشار فى صدر كلامه إلى الثلاثة الأولى ، وترك واحدا ، وهو ألا يدخل عليها جار.

(٢) هكذا أوله الشاح ، وليس تأويله بصحيح ؛ لأن المسمى بأبى حسن موجود وكثيرون ؛ فالنفى غير صادق.

وقد أوله العلماء بتأويلين آخرين ، أحدهما أن الكلام على حذف مضاف ، والتقدير : ولا مثل أبى حسن لها ، ومثل كلمة متوغلة فى الإبهام لا تتعرف بالإضافة ، ونفى المثل كناية عن نفى وجود أبى الحسن نفسه ؛ والثانى : أن يجعل «أبا حسن» عبارة عن اسم جنس وكأنه قد قيل : ولا فيصل لها ، وهذا مثل تأويلهم فى باب الاستعارة نحو «حاتم» بالمتناهى فى الجود ، ونحو «مادر» بالمتناهى فى البخل ، ونحو «يوسف» بالمتناهى فى الحسن ، وضابطه : أن يؤول الاسم العلم بما اشتهر به من الوصف.

(٣) «فانصب» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «بها» جار ومجرور متعلق بانصب «مضافا» مفعول به لا نصب «أو» عاطفة «مضارعه» مضارع بمعنى مشابه : معطوف على قوله «مضافا» ومضارع مضاف والهاء العائدة إلى قوله «مضافا» مضاف إليه «وبعد» ظرف متعلق بقوله «اذكر» الآتى ، وبعد مضاف ،