فتقول : «لا رجل وامرأة ، وامرأة» ولا يجوز البناء على الفتح ، وحكى الأخفش «لا رجل وامرأة» بالبناء على الفتح ، على تقدير تكرر «لا» فكأنه قال : «لا رجل ولا امرأة» ثم حذفت «لا».

وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب ، سواء تكررت «لا» نحو «لا رجل ولا غلام امرأة» أو لم تكرر ، نحو «لا رجل وغلام امرأة» (١)

هذا كله إذا كان المعطوف نكرة ؛ فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع ، على كل حال ، نحو «لا رجل ولا زيد فيها» ، أو «لا رجل وزيد فيها».

* * *

__________________

منصوبا. وقد كان يجوز له أن يأتى به مرفوعا بالعطف على محل «لا» مع اسمها ؛ فإن محلهما رفع بالابتداء عند سيبويه ، كما تقدم ذكره مرارا.

(١) ذكر الناظم والشارح حكم العطف على اسم لا ، وحكم نعته ، ولم يذكر واحد منهما حكم البدل منه. وحاصله أن البدل إما أن يكون نكرة كاسم لا ، وإما أن يكون معرفة ؛ فإذا كان البدل نكرة جاز فيه الرفع والنصب ؛ فتقول : لا أحد رجلا وامرأة فيها ، وتقول : لا أحد رجل وامرأة فيها ، وإن كان البدل معرفة لم يجز فيه إلا الرفع ، فتقول : لا أحد زيد وعمرو فيها.

وأما التوكيد فلا يأتى منه المعنوى ، لأنّ ألفاظه معارف ، واسم «لا» نكرة ، ولا تؤكد النكرة توكيدا معنويا على ما ستعرف فى باب التوكيد إن شاء الله.

(٢) «وأعط» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «لا» قصد لفظه : مفعول أول لأعط «مع» ظرف متعلق بمحذوف حال من «لا» ومع مضاف ، و «همزة» مضاف إليه ، وهمزة مضاف ، و «استفهام» مضاف إليه «ما»