والمراد بشبه الفعل المذكور : اسم الفاعل ، نحو : «أقائم الزّيدان» ، والصفة المشبهة ، نحو : «زيد حسن وجهه» والمصدر ، نحو : «عجبت من ضرب زيد عمرا» واسم الفعل ، نحو : «هيهات العقيق» والظرف والجار والمجرور ، نحو : «زيد عندك أبوه» أو «فى الدار غلاماه» وأفعل التفضيل ، نحو. «مررت بالأفضل أبوه» فأبوه : مرفوع بالأفضل ، وإلى ما ذكر أشار المصنف بقوله : «كمرفوعى أتى ـ إلخ».
والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو بما يشبه الفعل ، كما تقدم ذكره ، ومثّل للمرفوع بالفعل بمثالين : أحدهما ما رفع بفعل متصرف ، نحو : «أتى زيد» والثانى ما رفع بفعل غير متصرف ، نحو : «نعم الفتى» ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله : «منيرا وجهه».
* * *
وبعد فعل فاعل ، فإن ظهر |
|
فهو ، وإلّا فضمير استتر (١) |
__________________
(١) «وبعد» ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وبعد مضاف ، و «فعل» مضاف إليه «فاعل» مبتدأ مؤخر «فإن» شرطية «ظهر» فعل ماض ، فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى فاعل «فهو» الفاء لربط الجواب بالشرط ، هو : مبتدأ ، وخبره محذوف ، والتقدير «فإن ظهر فهو المطلوب» مثلا ، والجملة فى محل جزم جواب الشرط «وإلا» الواو عاطفة ، وإن : شرطية ، ولا : نافية ، وفعل الشرط محذوف يدل عليه ما قبله ، والتقدير : وإلا يظهر «فضمير» الفاء لربط الجواب بالشرط ، ضمير : خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : فهو ضمير ، والجملة من المبتدأ والخبر فى محل جزم جواب الشرط ، وجملة «استتر» مع فاعله المستتر فيه فى محل رفع صفة لضمير.
وهذا البيت يشير إلى حكمين من أحكام الفاعل ، أولهما أن الفاعل يجب أن يكون بعد الفعل ، فلا يجوز عنده تقديم الفاعل ، وهذا هو الذى ذكره الشارح