إذا دلّ دليل على الفعل جاز حذفه ، وإبقاء فاعله ، كما إذا قيل لك : «من قرأ»؟ فتقول : «زيد» التقدير : «قرأ زيد» وقد يحذف الفعل وجوبا ، كقوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ) فـ «أحد» فاعل بفعل محذوف وجوبا ، والتقدير «وإن استجارك [أحد استجارك]» ، وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد «إن» أو «إذا» فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا ، ومثال ذلك فى «إذا» قوله تعالى : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) فـ «السماء» فاعل بفعل محذوف ، والتقدير «إذا انشقّت السّماء انشقّت» وهذا مذهب جمهور النحويين (١) ، وسيأتى الكلام على هذه المسألة فى باب الاشتغال ، إن شاء الله تعالى.

* * *

__________________

زائدة ، مثل : خبر لمبتدأ محذوف «زيد» فاعل بفعل محذوف ، والتقدير : قرأ زيد «فى جواب» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من زيد «من» اسم استفهام مبتدأ «قرا» فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى من الاستفهامية الواقعة مبتدأ ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ.

(١) خلاصة القول فى هذه المسألة أن فيها ثلاثة مذاهب :

أولها : مذهب جمهور البصريين ، وحاصله أن الاسم المرفوع بعد إن وإذا الشرطيتين فاعل بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور بعده ، وهو الذى قرره الشارح.

والمذهب الثانى : مذهب جمهور النحاة الكوفيين ، وحاصله أن هذا الاسم المرفوع بعد إن وإذا الشرطيتين فاعل بنفس الفعل المذكور بعده ، وليس فى الكلام محذوف يفسره.

المذهب الثالث : مذهب أبى الحسن الأخفش ، وحاصله أن الاسم المرفوع بعد إن وإذا الشرطيتين مبتدأ ، وأن الفعل المذكور بعده مسند إلى ضمير عائد على ذلك الاسم ، والجملة من ذلك الفعل وفاعله المضمر فيه فى محل رفع خبر المبتدأ ، فلا حذف ولا تقديم ولا تأخير.