__________________

فأما سبب هذا الاختلاف فيرجع إلى أمرين :

الأمر الأول : هل يجوز أن تقع الجملة الاسمية بعد أدوات الشرط ؛ فالجمهور من الكوفيين والبصريين على أنه لا يجوز ذلك ، ولو وقع فى الكلام ما ظاهره ذلك فهو مؤول بتقدير الفعل متصلا بالأداة ، غير أن البصريين قالوا : الفعل المقدر اتصاله بالأداة ، فعل محذوف يرشد إليه الفعل المذكور ، وأما الكوفيون فقالوا : الفعل المقدر اتصاله بالأداة هو نفس الفعل المذكور بعد الاسم. وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنه يجوز فى إن وإذا خاصة ـ من دون سائر أدوات الشرط ـ أن تقع بعدهما الجمل الاسمية ، وعلى هذا لسنا فى حاجة إلى تقدير محذوف ، ولا إلى جعل الكلام على التقديم والتأخير.

والأمر الثانى : هل يجوز أن يتقدم الفاعل على فعله؟ فذهب الكوفيون إلى جواز ذلك ؛ ولهذا جعلوا الاسم المرفوع بعد الأداتين فاعلا بذلك الفعل المتأخر ، وذهب جمهور البصريين إلى أن الفاعل لا يجوز أن يتقدم على رافعه ـ فعلا كان هذا الرافع أو غير فعل ـ فلهذا اضطروا إلى تقدير فعل محذوف يفسره الفعل المذكور ليرتفع به ذلك الاسم.

وقد نسب جماعة من متأخرى المؤلفين ـ كالعلامة الصبان ـ مذهب الأخفش إلى الكوفيين. والصواب ما قدمنا ذكره

وبعد ، فانظر ما يأتى لنا تحقيقه فى شرح الشاهد ١٥٧

(١) «وتاء» مبتدأ ، وتاء مضاف ، و «تأنيث» مضاف إليه «تلى» فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى تاء تأنيث ، والجملة فى محل رفع خبر المبتدأ «الماضى» مفعول به لتلى «إذا» ظرف تضمن معنى الشرط «كان» فعل ماض ، واسمه ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الماضى ، وخبره محذوف «لأنثى» جار ومجرور متعلق بخبر «كان» المحذوف ، أى إذا كان مسندا لأنثى «كأبت هند الأذى» الكاف جارة لقول محذوف ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف : أى وذلك كاتن كقولك ؛ وما بعد الكاف فعل وفاعل ومفعول به ، والجملة فى محل نصب بذلك المقول المحذوف.