أى : يثبت ـ عند البناء للمفعول ـ لما تليه العين من كلّ فعل يكون على وزن «افتعل» أو «انفعل» ـ وهو معتلّ العين ـ ما يثبت لفاء «باع» : من جواز الكسر ، والضم ، وذلك نحو «اختار ، وانقاد» وشبههما ؛ فيجوز فى التاء والقاف ثلاثة أوجه : الضمّ ، نحو «اختور» ، و «انقود» والكسر ، نحو «اختير» ، و «انقيد» والإشمام ، وتحرّك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف.

* * *

تقدّم أن الفعل إذا بنى لما لم يسمّ فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعل ، وأشار فى هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجارّ والمجرور مقامه ؛ وشرط فى كل [واحد] منها أن يكون قابلا للنيابة ، أى : صالحا لها ، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة ، كالظرف الذى لا يتصرّف ، والمراد به : ما لزم النّصب على الظرفية (٢) ، نحو «سحر» إذا أريد به سحر

__________________

(١) «وقابل» مبتدأ ، وخبره قوله «حرى» فى آخر البيت «من ظرف» جار ومجرور متعلق بقابل «أو من مصدر» معطوف على الجار والمجرور السابق «أو حرف جر» معطوف على مصدر ومضاف إليه «بنيابة» جار ومجرور متعلق بحر «حر» خبر المبتدأ الذى هو قابل فى أول البيت كما ذكرنا من قبل.

(٢) الظروف على ثلاثة أنواع :

النوع الأول : ما يلزم النصب على الظرفية ، ولا يفارقها أصلا ، ولا إلى الجر بمن ، وذلك مثل قط ، وعوض ، وإذا ، وسحر.

والنوع الثانى : ما يلزم أحد أمرين : النصب على الظرفية ، والجر بمن ، وذلك مثل عند ، وثم ، بفتح الثاء.