مذهب البصريين ـ إلا الأخفش ـ أنه إذا وجد بعد الفعل المبنى لما لم يسمّ فاعله : مفعول به ، ومصدر ، وظرف ، وجارّ ومجرور ـ نعين إقامة المفعول به مقام الفاعل ؛ فتقول : ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير فى داره ، ولا يجوز إقامة غيره [مقامه] مع وجوده ، وما ورد من ذلك شاذّ أو مؤوّل.

ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود : تقدّم ، أو تأخّر ؛ فتقول : «ضرب ضرب شديد زيدا ، وضرب زيدا ضرب شديد» وكذلك فى الباقى ، واستدلّوا لذلك بقراءة أبى جعفر (ليجزى قوما بما كانوا يكسبون) وقول الشاعر :

__________________

وأما المختص من المصادر فهو : ما كان دالا على العدد ، أو على النوع ، أما نحو «ضرب ضرب» فهو غير مختص ، ولا يجوز نيابته عن الفاعل.

ويشترط فى نيابة الجار والمجرور ثلاثة شروط ، أولها : أن يكون مختصا ـ بأن يكون المجرور معرفة أو نحوها ـ وثانيها : ألا يكون حرف الجر ملازما لطريقة واحدة ، كمذ ومنذ الملازمين لجر الزمان ، وكحروف القسم الملازمة لجر المقسم به ، وثالثها : ألا يكون حرف الجر دالا على التعليل كاللام ، والباء ، ومن ، إذا استعملت إحداها فى الدلالة على التعليل ، ولهذا امتنعت نيابة المفعول لأجله.

(١) «ولا» نافية «ينوب» فعل مضارع «بعض» فاعل ينوب ، وبعض مضاف ، واسم الإشارة فى «هذى» مضاف إليه «إن» شرطية «وجد» فعل ماض مبنى للمجهول فعل الشرط «فى اللفظ» جار ومجرور متعلق بوجد «مفعول» نائب فاعل لوجد «به» متعلق بمفعول ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه سابق الكلام ، والتقدير : إن وجد فى اللفظ مفعول به فلا ينوب بعض هذه الأشياء «وقد» حرف تقليل «يرد» فعل مضارع ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى نيابة بعض هذه الأشياء مناب الفاعل مع وجود المفعول به فى اللفظ المستفاد من قوله «ولا ينوب ـ إلخ».