ومذهب الأخفش أنه إذا تقدّم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل [واحد] منهما ؛ فتقول : ضرب فى الدار زيد ، وضرب فى الدار زيدا ، وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به ، نحو «ضرب زيد فى الدّار» ؛ فلا يجوز «ضرب زيدا فى الدّار».

* * *

__________________

والداعى لذلك أن القوافى كلها منصوبة ، فاضطراره لتوافق القوافى هو الذى دعاه وألجأه إلى ذلك.

ومثل هذا البيت قول الراجز :

ومحل الاستشهاد فى قوله «معنيا بذكر قلبه» حيث أناب الجار والمجرور ـ وهو قوله «بذكر» ـ عن الفاعل ، مع وجود المفعول به فى الكلام ـ وهو قوله «قلبه» ـ بدليل أنه أتى بالمفعول به منصوبا بعد ذلك كما هو ظاهر.

والبيتان حجة للكوفيين والأخفش جميعا ؛ لأن النائب عن الفاعل فى البيتين متقدم فى كل واحد منهما عن المفعول به ، والبصريون يرون ذلك من الضرورة الشعرية.

(١) «وباتفاق» الواو للاستئناف ، باتفاق : جار ومجرور متعلق بينوب الآتى «قد» حرف تقليل «ينوب» فعل مضارع «الثان» فاعل ينوب «من باب» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الثانى ، وباب مضاف ، و «كسا» قصد لفظه : مضاف إليه «فيما» جار ومجرور متعلق بينوب «التباسه» التباس : مبتدأ ، والتباس مضاف والهاء مضاف إليه «أمن» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى التباس ، والجملة من أمن ونائب فاعله فى محل رفع خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره لا محل لها من الإعراب صلة «ما» المجرورة محلا بفى.