الفضلة : خلاف العمدة ، والعمدة : ما لا يستغنى عنه كالفاعل والفضلة : ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به ؛ فيجوز حذف الفضلة إن لم يضر ، كقولك

__________________

فيها تقديم الفاعل فى المعنى ، والحالة الثانية يجب فيها تقديم المفعول فى المعنى ، والحالة الثالثة يجوز فيها تقديم أيهما شئت ، وسنبين لك مواضع كل حالة منها تفصيلا.

أما الحالة الأولى فلها ثلاثة مواضع ؛ أولها : أن يخاف اللبس ، وذلك إذا صلح كل من المفعولين أن يكون فاعلا فى المعنى ، وذلك نحو «أعطيت زيدا عمرا» وثانيهما : أن يكون المفعول فى المعنى محصورا فيه ، نحو قولك «ما كسوت زيدا إلا جبة ، وما أعطيت خالدا إلا درهما» وثالثها : أن يكون الفاعل فى المعنى ضميرا والمفعول فى المعنى اسما ظاهرا نحو «أعطيتك درهما».

وأما الحالة الثانية فلها ثلاثة مواضع أيضا ؛ أولها : أن يكون الفاعل فى المعنى متصلا بضمير يعود على المفعول فى المعنى نحو «أعطيت الدرهم صاحبه» ؛ إذ لو قدم لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة ، وثانيها : أن يكون الفاعل فى المعنى منهما محصورا فيه ، نحو قولك «ما أعطيت الدرهم إلا زيدا» وثالثها : أن يكون المفعول فى المعنى منهما ضميرا والفاعل فى المعنى اسما ظاهرا ، نحو قولك «الدرهم أعطيته بكرا»

وأما الحالة الثالثة ففيما عداما ذكرناه من مواضع الحالتين ، ومنها قولك «أعطيت زيدا ماله» يجوز أن تقول فيه : أعطيت ماله زيدا ؛ فالضمير إن عاد على متأخر لفظا فقد عاد على متقدم رتبة.

(١) «وحذف» مفعول به مقدم لأجز ، وحذف مضاف و «فضلة» مضاف إليه «أجز» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «إن» شرطية «لم» جازمة نافية «يضر» فعل مضارع مجزوم بلم ، وجملته فعل الشرط ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى حذف ، وجواب الشرط محذوف ، وتقدير الكلام : إن لم يضر حذف الفضلة فأجزه «كحذف» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف : أى وذلك كائن كحذف و «ما» اسم موصول : مضاف إليه «سيق» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجملة لا محل لها صلة الموصول «جوابا» مفعول ثان لسيق «أو» عاطفة «حصر» فعل ماض مبنى للمجهول معطوف على سيق.