ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كلّ واحد من العاملين فى ذلك الاسم الظاهر ، ولكن اختلفوا فى الأولى منهما (١).

فذهب البصريّون إلى أنّ الثانى أولى به ؛ لقربه منه ، وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به ؛ لتقدّمه.

* * *

__________________

(١) رأى البصريون أن إعمال ثانى العاملين أولى من إعمال الأول منهما ثلاث حجج :

الأولى : أنه أقرب إلى المعمول ، وهى العلة التى ذكرها الشارح.

الثانية : أنه يلزم على إعمال الأول منهما الفصل بين العامل ـ وهو المتقدم ـ ومعموله ـ وهو الاسم الظاهر ـ بأجنبى من العامل ، وهو ذلك العامل الثانى ، ومع أن الفصل بين العامل والمعمول مغتفر فى هذا الباب للضرورة التى ألجات إليه ، فهو خلاف الأصل على الأقل.

الثالثة : أنه يلزم على إعمال العامل الأول فى لفظ المعمول أن تعطف على الجملة الأولى ـ وهى جملة العامل الأول مع معموله ـ قبل تمامها ، والعطف قبل تمام المعطوف عليه خلاف الأصل.

ورأى الكوفيون أن إعمال الأول أولى من إعمال الثانى لعلتين :

الأولى : أنه أسبق وأقدم ذكرا ، وهى التى ذكرها الشارح.

والثانية : أنه يترتب على إعمال العامل الثانى فى لفظ المعمول المذكور أن تضمر ضميرا فى العامل الأول منهما ؛ فيكون فى الكلام الإضمار قبل الذكر ، وهو غير جائز عندهم ، وخلاف الأصل عند البصريين.

ولكل فريق من الفريقين مستند من السماع عن العرب.

ثم إنه قد يوجد فى الكلام ما يوجب إعمال الثانى كما فى قولك : ضربت بل أكرمت زيدا ، وقد يوجد فيه ما يوجب إعمال الأول كما فى قولك : لا أكرمت ولا قدمت زيدا.

(٢) «وأعمل» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «المهمل»