بالاسم ولم يكن كالجزء منه ؛ لم يعمل إلا الجرّ ، كحروف الجر ، وإنما قيل «ولم يكن كالجزء منه» احترازا من الألف واللام ؛ فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا ؛ لكونها كالجزء منه ، بدليل تخطّى العامل لها ، نحو «مررت بالغلام»

ويستفاد من قول المصنف «فى نحو سيرى والطريق مسرعة» أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك ، وهو : كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع ، وتقدّمه فعل أو شبهه ، و [هذا] هو الصحيح من قول النحويين (١).

وكذلك بفهم من قوله : «بما من الفعل وشبهه سبق» أن عامله لا بدّ أن يتقدّم عليه ؛ فلا تقول : «والنيل سرت» وهذا باتفاق ، أمّا تقدّمه على مصاحبه ـ نحو «سار والنيل زيد» ـ ففيه خلاف ، والصحيح منعه (٢).

__________________

(١) يريد الشارح بالمماثلة فى قوله «مقيس فيما كان مثل ذلك ـ إلخ» المشابهة فيما ذكر ، وفى كون الاسم الذى بعد الواو مما لا يصح عطفه على ما قبل الواو.

وقد اختلف النحاة فى هذه المسألة ؛ فذهب الجمهور إلى أن كل اسم وقع بعد واو المعية وسبقته جملة ذات فعل أو شبهه ، ولم يصح عطفه على ما قبله ، فإنه يكون مفعولا معه ، وذهب ابن جنى إلى أنه لا يجوز أن يكون مفعولا معه إلا إذا كان بحيث يصح عطفه على ما قبله من جهه المعنى ، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأنه قد ورد عنهم ما لا يحصى من الشواهد نثرا ونظما ، وقولهم : سرت والطريق ، واستوى الماء والخشبة ـ بمعنى ارتفع الماء حتى صار الماء مع الخشبة فى مستوى واحد ـ من غير ضرورة ولا ملجىء ما ، يقطع بذلك.

(٢) اختلف النحاة فى تقديم المفعول معه على مصاحبه : أيجوز أم لا يجوز؟ فذهب ابن جنى إلى أن ذلك جائز ، والذى يؤخذ من كلامه فى كتابه «الخصائص» وغيره أنه استدل على جوازه بأمرين ، أولهما أن المفعول معه يشبه المعطوف بالواو ، والمعطوف بالواو يجوز تقديمه على المعطوف عليه ؛ فتقول : جاء وزيد عمرو ، كما قال الشاعر :