حَنِيفاً) فـ «حنيفا» : حال من «إبراهيم» والملة كالجزء من المضاف إليه ؛ إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها ؛ فلو قيل فى غير القرآن : «أن اتّبع إبراهيم حنيفا» لصحّ.

فإن لم يكن المضاف مما يصح أن يعمل فى الحال ، ولا هو جزء من المضاف إليه ، ولا مثل جزئه ـ لم يجز أن يجىء الحال منه ؛ فلا تقول : «جاء غلام هند ضاحكة» خلافا للفارسىّ ، وقول ابن المصنف رحمه الله تعالى : «إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف» ليس بجيد ، فإن مذهب الفارسى جوازها ، كما تقدم ، وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات ابن الشّجرىّ فى أماليه.

* * *

__________________

(١) «الحال» مبتدأ «إن» شرطية «ينصب» فعل مضارع مبنى للمجهول فعل الشرط ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى الحال «بفعل» جار ومجرور متعلق بينصب «صرفا» صرف : فعل ماض مبنى للمجهول ، وفيه ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى فعل نائب فاعل ، والجملة من صرف ونائب فاعله فى محل جر نعت لفعل «أو» عاطفة «صفة» معطوف على فعل «أشبهت» أشبه : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هى يعود إلى صفة «المصرفا» مفعول به لأشبه ، والجملة من أشبهت وفاعله ومفعوله فى محل جر صفة لقوله «صفة».

(٢) «فجائز» الفاء لربط الجواب بالشرط ، جائز : خبر مقدم «تقديمه» تقديم. مبتدأ مؤخر ، وتقديم مضاف والهاء مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله ، والجملة