وزعم السيرافىّ أنهما خبران منصوبان بكان المحذوفة ، والتقدير : «زيد إذا كان قائما أحسن منه إذا كان قاعدا ، وزيد إذا كان مفردا أنفع من عمرو إذا كان معانا».

ولا يجوز تقديم هذين الحالين على أفعل التفضيل ، ولا تأخير هما عنه ؛ فلا تقول «زيد قائما قاعدا أحسن منه» ولا [تقول] «زيد أحسن منه قائما قاعدا».

* * *

يجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد (٢) ، أو متعدد.

فمثال الأول «جاء زيد راكبا ضاحكا» فـ «راكبا ، وضاحكا» : حالان من «زيد» والعامل فيهما «جاء».

ومثال الثانى «لقيت هندا مصعدا منحدرة» فـ «مصعدا» : حال من التاء ، و «منحدرة» : حال من «هند» والعامل فيهما «لقيت» ومنه قوله :

(١٩٠) ـ

__________________

(١) «الحال» مبتدأ ، وجملة «يجىء» وفاعله المستتر فيه فى محل رفع خبر «ذا» حال من الضمير المستتر فى يجىء ، وذا مضاف و «تعدد» مضاف إليه «لمفرد» جار ومجرور متعلق يتعدد أو بمحذوف نعت لتعدد «فاعلم» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والجملة لا محل لها اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه ، «وغير» الواو عاطفة ، غير : معطوف على مفرد ، وغير مضاف ، و «مفرد» مضاف إليه.

(٢) ترك الشارح بيان المواضع التى يجب فيها تعدد الحال ، ولوجوب ذلك موضعان ؛ أولهما أن يقع بعد «إما» نحو قوله تعالى : (إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً) وثانيهما : أن يقع بعد «لا» النافية كقولك : رأيت بكرا لا مستبشرا ولا جذلان.

١٩٠ ـ البيت من الشواهد التى لا يعلم قائلها