نحو «جاء القاضى ، ومررت بالقاضى» ؛ فعلامة الرفع ضمة مقدّرة على الياء ، وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء.

وعلم ممّا ذكر أن الاسم لا يكون فى آخره واو قبلها ضمة ، نعم إن كان مبنيّا وجد ذلك فيه ، نحو هو ، ولم يوجد ذلك فى المعرب إلّا فى الأسماء الستة فى حالة الرفع نحو «جاء أبوه» وأجاز ذلك الكوفيون فى موضعين آخرين ؛ أحدهما : ما سمى به من الفعل ، نحو يدعو ، ويغزو ، والثانى : ما كان أعجميا ، نحو سمندو ، وقمندو.

* * *

__________________

ولا خلاف بين أحد من النحاة فى أن هذا ضرورة لا تجوز فى حالة السعة ، والفرق بين هذا والذى قبله أن فيما مضى حمل حالة واحدة على حالتين ؛ ففيه حمل النصب على حالتى الرفع والجر ؛ فأعطينا الأقل حكم الأكثر ، ولهذا جوزه بعض العلماء فى سعة الكلام ، وورد فى قراءة جعفر الصادق رضى الله عنه : (من أوسط ما تطعمون أهاليكم) أما هذا ففيه حمل حالتين ـ وهما حالة الرفع وحالة الجر ـ على حالة واحدة وهى حالة النصب ، وليس من شأن الأكثر أن يحمل على الأقل ، ومن أجل هذا اتفقت كلمة النخاة على أنه ضرورة يغتفر منها ما وقع فعلا فى الشعر ، ولا ينقاس عليها.

(١) «أى» اسم شرط مبتدأ ، وأى مضاف و «فعل» مضاف إليه «آخر» مبتدأ «منه» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لآخر ، وهو الذى سوغ الابتداء به «ألف» خبر المبتدأ الذى هو آخر ، والجملة مفسرة لضمير مستتر فى كان محذوفا بعد أى الشرطية : أى فهذه الجملة فى محل نصب خبر كان المحذوفة مع اسمها ، وكان هى فعل الشرط ، وقيل : آخر اسم لكان المحذوفة ، وألف خبرها ، وإنما وقف عليه بالسكون ـ مع أن المنصوب المنون بوقف عليه بالألف ـ على لغة ربيعة التى تقف على المنصوب المنون بالسكون ، ويبعد هذا الوجه كون قوله «أو واو أو ياء» مرفوعين ، وإن أمكن جعلهما خبرا لمبتدأ محذوف وتكون «أو» قد عطفت جملة على جملة «أو واو أو ياء» معطوفان على ألف «فمعتلا» الفاء واقعة فى جواب الشرط ، و «معتلا»