أى : غير النّكرة المعرفة ، وهى ستة أقسام : المضمر كهم ، واسم الإشارة كذى ، والعلم كهند ، والمحلّى بالألف واللام كالغلام ، والموصول كالّذى ، وما أضيف إلى واحد منها كابنى ، وسنتكلم على هذه الأقسام.

* * *

__________________

فى نحو «اشتريت رطلا عسلا» واسم لا النافية للجنس فى نحو «لا رجل عندنا» ومجرور رب فى نحو «رب رجل كريم لقيته».

والجواب أن هذه كلها تقبل أل من حيث ذاتها ، لا من حيث كونها حالا أو تمييزا أو اسم لا.

واعترض عليه أيضا بأنه غير مانع ، وذلك لأن بعض المعارف يقبل أل نحو يهود ومجوس ، فإنك تقول : اليهود ، والمجوس ، وبعض المعارف يقع موقع ما يقبل أل ، مثل ضمير الغائب العائد إلى نكرة ، نحو قولك : لقيت رجلا فأكرمته ، فإن هذا الضمير واقع موقع رجل السابق وهو يقبل أل.

والجواب أن يهود ومجوس اللذين يقبلان أل هما جمع يهودى ومجوسى ؛ فهما نكرتان ، فإن كانا علمين على القبيلين المعروفين لم يصح دخول أل عليهما ، وأما ضمير الغائب العائد إلى نكرة فهو عند الكوفيين نكرة ؛ فلا يضر صدق هذا التعريف عليه ، والبصريون يجعلونه واقعا موقع «الرجل» لا موقع رجل ، وكأنك قلت : لقيت رجلا فأكرمت الرجل ، كما قال تعالى : (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) وإذا كان كذلك فهو واقع موقع ما لا يقبل أل ؛ فلا يصدق التعريف عليه.

(١) «وغيره» غير : مبتدأ ، وغير مضاف والهاء العائد على النكرة مضاف إليه «معرفة» خبر المبتدأ «كهم» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف ، أى : وذلك كهم «وذى ، وهند ، وابنى ، والغلام ، والذى» كلهن معطوفات على هم ، وفى عبارة المصنف قلب ، وكان حقه أن يقول : والمعرفة غير ذلك ؛ لأن المعرفة هى المحدث عنها.

وهذه العبارة تنبىء عن انحصار الاسم فى النكرة والمعرفة ، وذلك هو الراجح عند