معاملتهما فى النقل إلى ثلاثة بالهمزة.
فيقال على مذهبه : «أظننت زيدا عمرا فاضلا». وكذلك : «أحسبته» و «أخلته» و «أزعمته».
ومذهبه فى هذا ضعيف ؛ لأن المعدى بالهمزة فرع المعدى بالتجرد ، وليس فى الأفعال متعديا بالتجرد ، إلى ثلاثة فيحمل عليه متعد بالهمزة.
فكان مقتضى هذا ألا ينقل «علم» و «رأى» إلى ثلاثة ، لكن ورد السماع بنقلهما فقبل.
ووجب ألا يقاس عليهما ، ولا يستعمل استعمالهما إلا ما سمع.
ولو ساغ القياس على «أعلم» و «أرى» ، لجاز أن يقال : «أكسيت زيدا عمرا ثوبا» ؛ وهذا لا يجوز بإجماع.
(ص)
وأجر مجرى (خلت) فعلا صيغ من |
|
ذا الباب للمفعول حيثما يعن |
وإن يكن من باب (خلت) لحقا |
|
ب (كان) نحو : (خيل زيد مشفقا) |
(ش) دخول همزة النقل ، وصوغ الفعل للمفعول متقابلان بالنسبة لما ينشأ عنهما.
فدخول الهمزة على الفعل يجعله متعديا إلى مفعول لم يكن متعديا إليه بدونها.
وصوغه للمفعول يجعله قاصرا عن مفعول كان متعديا إليه قبل الصوغ ، فالذى لا يتعدى إن دخلته همزة النقل تعدى إلى واحد.
والمتعدى إلى واحد يتعدى بها إلى اثنين ، والمتعدى إلى اثنين يتعدى بها إلى ثلاثة ، والمتعدى إلى ثلاثة (١) بصوغه للمفعول يصير متعديا إلى اثنين.
وذو الاثنين يصير متعديا إلى واحد ، وذو الواحد يصير غير متعد.
وإن كان المصوغ للمفعول من باب «أعلم» ، لحق بباب «ظنّ».
وإن كان من باب «ظنّ» لحق بباب «كان».
فتقول فى : «أعلم الله زيدا عمرا فاضلا» : «أعلم زيد عمرا فاضلا».
فيجرى مجرى : «علم زيد عمرا فاضلا» فى معناه وحكمه.
وتقول فى «علم زيد عمرا فاضلا» : «علم عمرو فاضلا» ؛ فيجرى مجرى : «كان عمرو فاضلا» فى الأحكام كلها. والله الموفق.
__________________
(١) فى أ: وذو الثلاثة.