فـ «رجال» فاعل «يسبّحه» مقدرا ، و «ضارع» فاعل «يبكيه» مقدرا وكذا ما أشبههما.
(ص)
وتاء تأنيث تلى الماضى إذا |
|
كان لأنثى كـ (أبت هند الأذى) |
وإنّما تلزم فعل مضمر |
|
أو ظاهر من المجاز قد عرى |
وقد يبيح الفصل ترك التّاء فى |
|
نحو : (أتى القاضى بنت الأحنف) |
والحذف مع فصل بـ (إلا) فضّلا |
|
ك (ما زكا إلا فتاة ابن العلا) |
والحذف قد يأتى بلا فصل ومع |
|
ضمير ذى المجاز كـ (الشّمس طلع) |
ونحو ذا على اضطرار قصروا |
|
إلا ابن كيسان فلا يقتصر |
(ش) تاء التأنيث الساكنة مختصة من الأفعال بالماضى ؛ نحو : «أبت هند الأذى» ؛ لأن الأمر مستغن عنها بالياء.
والمضارع مستغن عنها بتاء المضارعة إذا أسند إلى غائبة ، وكان حقها ألا تلحق الفعل ؛ لأن معناها فى الفاعل ، إلا أن الفاعل كجزء من الفعل ؛ فجاز أن يدل على معنى فيه ما اتصل بالفعل.
كما جاز أن يتصل بالفاعل علامة رفع الفعل فى : «تفعلان» و «تفعلون» و «تفعلين».
ولأن تأنيث لفظ الفاعل غير موثوق به ؛ لجواز أن يكون لفظا مؤنثا سمى به مذكر.
فاحتاطوا فى الدلالة على تأنيث الفاعل بوصل الفعل بالتاء المذكورة ؛ ليعلم من أول وهلة أن الفاعل مؤنث.
وجعلوا لحاقها لازما إذا كان التأنيث حقيقيا ؛ كتأنيث «امرأة» و «نعجة» وغيرهما من إناث الحيوان ، فيقال : «قامت المرأة» ، و «ثغت النّعجة».
وقد تحذف التاء لوجود فصل ، وإن كان التأنيث حقيقيّا ؛ كقول الشاعر : [من البسيط]
__________________
ومعاهد التنصيص ١ / ٢٠٢ ، وللحارث بن ضرار فى شرح أبيات سيبويه ١ / ١١٠ ، ولنهشل ، وللحارث ، أو لضرار ، أو لمزرد بن ضرار ، أو للمهلهل فى المقاصد النحوية ٢ / ٤٥٤ ، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ٢ / ٣٤٥ ، ٧ / ٢٤ ، وأمالى ابن الحاجب ص ٤٤٧ ، ٧٨٩ ، وأوضح المسالك ٢ / ٩٣ ، وتخليص الشواهد ص ٤٧٨ ، وخزانة الأدب ٨ / ١٣٩ ، والخصائص ٢ / ٣٥٣ ، ٤٢٤ ، وشرح الأشمونى ١ / ١٧١ ، وشرح المفصل ١ / ٨٠ ، والشعر والشعراء ص ١٠٥ ، ١٠٦ ، والكتاب ١ / ٣٦٦ ، ٣٩٨ ، ولسان العرب (طوح) ، والمحتسب ١ / ٢٣٠ ، ومغنى اللبيب ص ٦٢٠ ، والمقتضب ٣ / ٢٨٢ ، وهمع الهوامع ١ / ١٦٠.