وهذا معنى قولى :
وإن بشكل خيف لبس يجتنب |
|
وما لباع قد يرى لنحو : (حبّ) |
فإن كان المعتل العين على «افتعل» كـ «اعتاد» ، أو على «انفعل» كـ «انقاد» ـ فعل بثالثه فى بنائه لما لم يسم فاعله ما فعل بأول «باع» و «قال».
ولفظ بهمزة الوصل على حسب اللفظ بما قبل حرف العلة ؛ كقولك فى «اعتاد» و «انقاد» : «اعتيد» و «انقيد».
(ص)
وناب مصدر وظرف صرّفا |
|
وخصّصا عن فاعل قد حذفا |
كذاك حرف الجرّ والمجرور |
|
ك (سير بى) و (اليوم) و (المسير) |
ولا ينوب بعض هذى إن وجد |
|
فى اللّفظ مفعول به ، وقد يرد |
كقول بعض الفصحاء منشدا |
|
(لم يعن بالعلياء إلّا سيّدا) |
ومثل ذا أيضا (ليجزى قوما) |
|
فاصدع بحقّ وتوقّ اللّوما |
وعلما الكوفة مع أبى الحسن |
|
فى الحكم فى اطّراد هذا حيث عن |
(ش) لما ذكرت نيابة المفعول به عن الفاعل أخذت فى بيان ما يشاركه فى النيابة عنه وهو : المصدر ، والظرف المتصرفان المخصصان والجار والمجرور ؛ كقولك : «سير بى» ، و «سير اليوم» ، و «سير المسير».
واحترزت بالتصرف مما لا يتصرف من المصادر ؛ نحو : «معاذ الله» ، ومن الظروف ؛ نحو : «إذا».
واحترزت بالتخصيص من المبهم منهما ؛ نحو : «سرت سيرا ووقتا» فإن نيابتهما عن الفاعل لا تفيد ؛ إذ لا يحصل بذكرهما مزيد على ما فهم من الفعل.
بخلاف ما يكون مختصا ؛ نحو : «سرت سيرا شديدا ، ووقتا مباركا» فإن ذكرهما يبين معنى لا يفهم بمجرد ذكر الفعل ، فإسناده إليهما غير خال من فائدة.
وينبغى أن يفهم من الإشارة فى قولى :
كذاك حرف الجرّ والمجرور |
|
... |
أن الصالح للنيابة من حروف الجر هو ما لا يلزم وجها واحدا فى الاستعمال ؛ كـ «الباء» و «اللام» و «من» و «إلى» و «عن» و «على» و «فى». لا ما يلزم وجها واحدا كـ «منذ» و «ربّ» و «الكاف» وما خص بقسم ، أو استثناء.