(ص)

(ش) نيابة المفعول الأول من كل باب جائزة بلا خلاف ؛ وكذا نيابة الثانى من باب «كسا».

وأما نيابة الثانى من باب «ظنّ» فأكثر النحويين يمنعها ، والصحيح إجازة ذلك إذا أمن اللبس.

وكذلك الثانى من باب «أعلم».

وحكى ابن السراج (١) أن قوما يجيزون نيابة خبر «كان» المفرد.

وهو فاسد ؛ لعدم الفائدة ، ولاستلزامه إخبارا عن غير مذكور ، ولا مقدر.

وحكى الكسائى : «خذه مطيوبة به نفس» ، و «الموجوع رأسه ، والمسفوه رأيه».

وأجاز فى «امتلأت الدّار رجالا» : «امتلئ رجال».

(ص)

__________________

(١) قال ابن السراج : وقد أجاز قوم فى (كان زيد قائما) أن يردوه إلى ما لم يسم فاعله ، فيقولون : «كين قائم».

قال أبو بكر : وهذا عندى لا يجوز من قبل أن (كان) فعل غير حقيقى ، وإنما يدخل على المبتدأ والخبر ، فالفاعل فيه غير فاعل فى الحقيقة ، والمفعول غير مفعول على الصحة فليس فيه مفعول يقوم مقام الفاعل ؛ لأنهما غير متغايرين إذ كان إلى شىء واحد ؛ لأن الثانى هو الأول فى المعنى. ينظر : الأصول فى النحو : ١ / ٨١.

وابن السراج هو محمد بن السرى البغدادى النحوى أبو بكر بن السراج ، كان من أصحاب المبرد ، وكان المبرد يقربه فقرأ عليه كتاب سيبويه ، وعوّل على مسائل الأخفش والكوفيين ، وخالف أصول البصريين فى مسائل كثيرة ، ويقال : ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج بأصوله. من تصانيفه : الأصول الكبير ، الموجز ، شرح سيبويه ، الاشتقاق ، احتجاج القراءة ، الشعر والشعراء ، الجمل ، وغيرها. توفى سنة (٣١٦ ه‍).

ينظر : بغية الوعاة (٢ / ١٠٩ ـ ١١٠) ، إنباه الرواة (٣ / ١٤٧).