(ص)

(ش) للنصب أسباب يترجح بها على الرفع فى ذا الباب :

منها : أن يكون الفعل المشغول بضمير الاسم السابق فعل أمر ، أو دعاء ، أو نهى ؛ نحو : «زيدا أكرمه» ، و «يا الله ذنوبنا اغفرها ، وآمالنا لا تخيّبها».

ومن مرجحات النصب أن يتقدم على الاسم ما الغالب أن يليه فعل ؛ كالنفى بـ «ما» و «لا» و «إن» ، وكالاستفهام بالهمزة ، وك «حيث» المجردة من «ما»

وإنما خصصت من النوافى «ما» و «لا» و «إن» ؛ لأن غيرها من النوافى هى «لم» و «لمّا» و «لن» وهى مختصة بالأفعال ، فإن اضطر شاعر لأن يولى شيئا منها الاسم المذكور كان حكمه مع ما وليه منها حكمه بعد «إن».

وخصصت الاستفهام بالهمزة ؛ لأن الاستفهام بغيرها قرينة موجبة للنصب مانعة من الرفع. وقد ذكرت ذلك فيما مضى.

ومن مرجحات النصب تقدم «حيث» مجردة من «ما» ؛ نحو : «حيث زيدا تلقاه فأكرمه» لأنها تشبه أدوات الشرط فلا يليها فى الغالب إلا فعل.

وإن اقترنت بـ «ما» صارت أداة شرط واختصت بالفعل.

ومن الأسباب المرجحة للنصب أن يلى الاسم عاطفا قبله معمول فعل ، منصوبا كان المعمول أو غير منصوب ؛ نحو : «قام زيد وعمرا ضربته» ، و «لقيت بشرا ، وخالدا كلّمته».

وإنما رجح النصب هنا ، لأن المتكلم به عاطف جملة فعلية على جملة فعلية ، والرافع عاطف جملة اسمية على جملة فعلية ، وتشاكل الجملتين المعطوف إحداهما على الأخرى أحسن من تخالفهما. فإن كان الفعل الذى فى الجملة الأولى خبر مبتدأ سميت : «ذات وجهين» ؛ لأنها من قبل تصديرها بالمبتدأ اسمية.