مثاله : «ما فيها رجل إلّا حمارا».
وذكر البعضية فى قولى :
وهو إذا ما كان بعضا متّصل |
|
... |
أولى من ذكر الجنسية ؛ لأن المستثنى قد يكون بعد ما هو من جنسه وهو منقطع غير متصل كقولك : «قام بنوك إلّا ابن زيد» ؛ فتبين ما فى ذكر البعضية من المزية على ذكر الجنسية.
والمراد بـ «مخرج» ما لو لم يستثن لتناوله اللفظ كـ «عشرة» من قولك : «له مائة إلّا عشرة».
والمراد بما هو «مخرج» : ما هو من مألوفات المذكور كالمتاع وآثار السكان مما يستحضر بذكر ما قبل أداة الاستثناء.
فلذلك يحسن استثناء «الحمار» بعد ذكر «الإنسان» ، ولا يحسن استثناء «الذّئب» ونحوه مما لا يألفه الناس.
ويحسن استثناء «الظّنّ» بعد ذكر «العلم» ولا يحسن استثناء «الأكل» ونحوه.
(ص)
وتلو (إلّا) فى تمام ينتصب |
|
وفى سوى الإيجاب الاتّباع انتخب |
بشرط الاتّصال والذى انقطع |
|
بالنّصب عن أهل الحجاز قد وقع |
وأبدلت تميم نحو : (ما هنا |
|
إنسان الّا منزل عافى البنا) |
(ش) المراد بالتمام هنا أن يكون المستثنى منه مذكورا ؛ ليتم به مطلوب العامل الذى قبل «إلّا» نحو : «انطلقوا إلّا ابن ذا» ، فهذا مثال الاستثناء فيه متصل ؛ لأن المستثنى فيه بعض المستثنى منه. وهو بعد كلام تام موجب فتعين النصب.
والمثال الثانى مثله فى الاتصال والتمام ، لكن المستثنى فيه بعد كلام غير موجب فكان فيه إتباع المستثنى أجود من نصبه.
والمثال الثالث المستثنى فيه منقطع ؛ لأنه ليس بعض ما استثنى منه فيتعين نصبه عند الحجازيين.
ويجوز فيه عند بنى تميم الإتباع والنصب ؛ ولذلك لم يختلف القراء فى نصب : (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ) [النساء : ١٥٧] لأنه استثناء منقطع ، وقد روى رفعه