وكذا إذا كان العامل متضمنا معنى الفعل دون حروفه كاسم الإشارة و «ليت» و «لعلّ» و «كأنّ». وكالظروف المتضمنة معنى الاستقرار ، وإياها عنيت بقولى :

فلو قلت : «النّضر مكرما فيها» فقدمت الحال على العامل الظرفى مع تقدم صاحبها جاز عند أبى الحسن الأخفش ؛ وحجته فى ذلك قراءة من قرأ (١) : (وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) [الزمر : ٦٧] ، وقول الشاعر : [من الكامل]

فلو قدمت الحال على العامل الظرفى ، أو على صاحبها لم يجز بإجماع.

وهذا الذى اختاره الأخفش فى العامل الظرفى ، لا يجوز فى غيره من العوامل التى لا تتصرف إلا فى «أفعل» المفضل به كون فى حال على كون فى غيرها ، كقولهم : «زيد راكبا أحسن منه ماشيا» فإنه بمنزلة قولك : «زيد فى وقت ركوبه أحسن منه فى وقت مشيه» و «زيد اليوم أفضل منه غدا».

أو إنما اختص بهذا أفعل التفضيل ؛ لأنه قائم مقام فعلين ؛ فإن قولك : «زيد اليوم أفضل منه غدا» بمنزلة قولك : «زيد يزيد فضله اليوم على فضله غدا».

__________________

(١) والعامة على رفع «مطويّات» خبرا و «بيمينه» فيه أوجه :

أحدها : أنه متعلق بمطويّات.

والثانى : أنه حال من الضمير فى مطويّات.

الثالث : أنه خبر ثان ، وعيسى والجحدرى نصباها حالا واستدل بها الأخفش على جواز تقدّم الحال إذا كان العامل فيها حرف جرّ نحو زيد قائما فى الدار وهذه لا حجة فيها لإمكان تخريجها على وجهين :

أحدهما : ـ وهو الأظهر ـ أن يكون «السّموات» عطفا على «الأرض» ويكون قد أخبر عن الأرضين والسموات بأن الجميع «قبضته» حالا من «السّموات» كما كان «جميعا» حالا من الأرض و «بيمينه» متعلق بـ «مطويّات».

والثانى : أن يكون «مطويّات» منصوبا بفعل مقدر و «بيمينه» الخبر و «مطويّات» وعامله جملة معترضة وهو ضعيف.

ينظر : الدر المصون (٦ / ٢٣ ـ ٢٤).

(٢) تقدم تخريج هذا البيت