المتكلم مبنى.

والصحيح أنه معرب ؛ إذ لا سبب فيه من أسباب البناء المرتب عليها بناء الأسماء.

فإن زعم أن سبب بنائه إضافته إلى غير متمكن رد ذلك بثلاثة أوجه :

أحدها : أن ذلك يوجب أن يكون المضاف إلى الكاف والهاء وسائر الضمائر مساويا للمضاف إلى الياء ؛ وذلك باطل.

الثانى : أن ذلك يوجب بناء المثنى المضاف إلى ياء المتكلم ؛ وذلك أيضا باطل.

الثالث : أن المضاف إلى غير متمكن لا يجوز بناؤه دون أن يكون ذا إبهام يفتقر بسببه إلى الإضافة ؛ لتتكمل دلالته بها كـ «غير» و «مثل».

والمضاف إلى ياء المتكلم لا يشترط فى خفاء إعرابه ذلك فعلم أنه معرب تقديرا.

فإن زعم أن سبب بنائه تقدير إعرابه بلزوم انكسار آخره ، لزم من ذلك الحكم ببناء المقصور ، وبناء المتبع ، وبناء المحكى ؛ فإن آخر كل واحد منها ممنوع من ظهور الإعراب ، ولا قائل بأنه مبنى ، بل هو معرب تقديرا فكذلك المضاف إلى ياء المتكلم معرب تقديرا.

وفى كتاب ابن السراج ما يوهم بناء المضاف إلى ياء المتكلم ؛ فإنه قال فى (باب الكنايات) : «لأن هذه الياء لا يكون قبلها حرف متحرك إلا مكسورا ، وهى مفارقة لأخواتها فى هذا ؛ ألا ترى أنك تقول : «هذا غلامه» فتعرب ؛ فإذا أضفت «غلاما» إلى نفسك قلت : «هذا غلامى» فيذهب الإعراب».

«وإنما أراد : فيذهب لفظ الإعراب» ؛ لأنه قال بعد ذلك : «وإنما فعلوا ذلك ؛ لأن الضم قبلها لا يصلح ، ولم يقل : فإن الرفع ، فلما غير لها الرفع وهو أول غير لها النصب إذ كان ثانيا وألزمت حالا واحدة».

فقال : «غيّر لها الرّفع» : يعنى جعل مقدرا بعد أن كان ملفوظا به.

وكذا قوله : (غير لها النصب إذ كان ثانيا ، وألزمت حالا واحدة).

فقال : (غير لها النصب) ، وسكت عن الجر.

فعلى هذا يحمل كلامه.

والحاصل : أن المضاف إلى الياء يكسر آخره إن لم يكن مقصورا ولا منقوصا ، ولا معربا بحرفين.