ـ الجر على اللفظ.
ـ والنصب على تقدير المصدر بحرف مصدرى موصول بفعل سمى فاعله.
ـ والرفع على تقديره بحرف مصدرى موصول بفعل لم يسم فاعله.
(ص)
وبدلا من لفظ فعله يرد |
|
فى العمل المصدر وهو مطّرد |
فى الأمر والدّعا والاستفهام |
|
وخبرا يقلّ فى الكلام |
والسّبق فى معمول هذا يغتفر |
|
كذاك رفعه ضميرا استتر |
(ش) قد تقدم الإعلام بأن المصدر العامل على ضربين :
ـ ضرب يقدر بالفعل وحرف مصدرى.
ـ وضرب يقدر بالفعل وحده. وهذا هو الآتى بدلا من اللفظ بفعله.
ويعمل مقدما ، ومؤخرا ؛ لأنه ليس بمنزلة موصول ولا معموله بمنزلة صلة ؛ فيقال : «ضربا رأسه» و «رأسه ضربا».
ومما يجوز فى هذا النوع ، ولا يجوز فى النوع الأول ، استتار ضمير فيه مرفوع به.
وأكثر وقوعه أمرا ، ودعاء ، وبعد استفهام ؛ فالأمر كقول الشاعر : [من الطويل]
على حين ألهى النّاس جلّ أمورهم |
|
فندلا زريق المال ندل الثّعالب (١) |
يجوز أن يكون «زريق» منادى مضموما ، وأن يكون فاعل «ندلا» (٢).
ومثال الدعاء قول الآخر : [من البسيط]
يا قابل التّوب غفرانا مآثم قد |
|
أسلفتها أنا منها مشفق وجل (٣) |
ويقع بعد استفهام ؛ كقول الشاعر : [من الكامل]
__________________
(١) تقديم تخريج هذا البيت.
(٢) قال الأخفش : كل مصدر قام مقام الفعل ففيه ضمير فاعل وذلك إذا قلت : سقيا لزيد ، وإنما تريد : سقى الله زيدا ، ولو قلت : سقيا الله زيدا ، كان جيدا ؛ لأنك قد جئت بما يقوم مقام الفعل ، ولو قلت : أكلا زيد الخبز ، وأنت تأمره ، كان جائزا ؛ كقوله :
فندلا زريق المال ندل الثّعالب
ينظر : الأصول فى النحو (١ / ١٦٦ ، ١٦٧).
(٣) البيت بلا نسبة فى شرح الأشمونى ٢ / ٣٣٤.