أقسم بالله أبو حفص عمر (١)
وليس نعتا ؛ لأن تكميله بشرح وتبيين ، لا بدلالة على معنى فى المتبوع ، أو شيء من سببه.
وليس توكيدا ؛ لأنه لا يرفع توهم مجاز ، ولا وضع عام موضع خاص.
وليس بدلا ؛ لأن متبوعه مكمل به غير منوى الاطراح ؛ بخلاف البدل ؛ فإن الغالب كون متبوعه منوى الاطراح ، أو فى حكم ما هو منوى الاطراح.
ولما كان عطف البيان فى تكميل متبوعه بمنزلة النعت ، وجب أن يكون بمنزلته فى موافقة المتبوع فى الإفراد والتذكير وفروعهما.
وإلى هذا أشرت بقولى :
وأتبعنه ما عليه عطفا |
|
إتباع وصف ما به قد وصفا |
ثم مثلت بـ :
... |
|
«ذكرت الله فى الوادى طوى» |
فهذا من عطف المعرفة على المعرفة.
ثم مثلت بـ :
«اكسنى ثوبا قميصا» |
|
... |
وهذا من عطف النكرة على النكرة.
ونظيره من كتاب الله تعالى : (مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ) [النور : ٣٥].
واشترط الجرجانى والزمخشرى زيادة تخصص عطف البيان على تخصص متبوعه.
وليس بصحيح ؛ لأن عطف البيان فى الجامد بمنزلة النعت فى المشتق ، ولا يشترط زيادة تخصص النعت ، فلا يشترط زيادة تخصص عطف البيان ، بل الأولى بهما العكس ؛ لأنهما مكملان.
__________________
(١) الرجز لرؤبة فى شرح المفصل ٣ / ٧١ ، وليس فى ديوانه ، وهو لعبد الله بن كيسبة ، أو لأعرابى فى خزانة الأدب ٥ / ١٥٤ ، ١٥٦ ، ولأعرابى فى شرح التصريح ١ / ١٢١ ، وشرح الأشمونى ١ / ٥٩ ، وشرح شذور الذهب ص ٥٦١ ، وشرح ابن عقيل ص ٤٨٩ ، ولسان العرب (نقب) ، (فجر) ، ومعاهد التنصيص ١ / ٢٧٩.