وإلى هذا أشرت بقولى :

والثانى من ضربى البدل : المباين كقولك : «المسىء من الذّمّ معرّى مكتس» ، أردت أن تقول : «المسىء من الذّمّ مكتس» فغلطت بذكر «معرّى» فأبدلت منه الذى كان مرادا.

فهذا النوع لا يرد فى كلام فصيح ، ولا يذكر متبوعه إلا غلطا أو نسيانا.

ثم أشرت بقولى :

إلى نحو : «أعجبتنى الجارية حسنها» فإنه جائز ؛ لأن الحسن مشتمل عليه ذكر الجارية اشتمالا مصححا للبدلية ؛ فإنه يفهم معناه فى الحذف مع كون الاقتصار على متبوعه حسنا فى الكلام.

وكذا نحو قولك : «خلع ابنى ابنك ثوبه».

بخلاف ما يفهم معناه فى الحذف ، مع كونه لا يحسن التكلم به نحو قولك : «أسرجت زيدا فرسه» ؛ فإن هذا لا يستجاز ؛ لأنه وإن فهم معناه فى الحذف فلا يستعمل مثله ، ولا يحسن ، فلو ورد مثل هذا فى كلام كان بدل غلط.

واشترط أكثر النحويين مصاحبة بدل البعض ، والاشتمال ضميرا عائدا على المبدل منه.

والصحيح عدم اشتراطه ، لكن وجوده أكثر من عدمه ؛ كقوله ـ تعالى ـ : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ) [البقرة : ٢١٧].

وكقول الراجز : [من الرجز]

ومن الشواهد على الاستغناء عن الضمير قوله ـ تعالى ـ : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ

__________________

(١) والنسا : عرق من الورك إلى الكعب. ينظر : القاموس (نسو).

والرجز لجبر بن عبد الرحمن فى شرح أبيات سيبويه ١ / ٢٨٥ ، ولأبى وجزة السعدى فى معجم البلدان ٢ / ٣٧ (تقتد) ، ولأحد الاثنين فى المقاصد النحوية ٤ / ١٨٣ ، وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ٤٠٢ ، والكتاب ١ / ١٥١.