وحروف نحو : «لعلّى» و «لعلّنى». وأما لحاقها على سبيل اللزوم فمخصوص بالأفعال. فبهذا ، وبما تقدم من العلامات يكمل تمييز الفعل المضارع والفعل الماضى.

وأما فعل الأمر : فيتميز بلحاق ياء المخاطبة الممتنع اتصالها بنون الرفع ؛ كقولك فى «صلّ» : «صلّى».

وقد تقدم أن لحاقها متصلة بنون الرفع من علامات المضارع ؛ نحو : «تفعلين».

وبلحاق هذه الياء وأخواتها من ضمائر الرفع المتصلة البارزة يتميز ما يدل على الأمر وهو فعل كـ «أدرك» مما يدل على الأمر وليس فعلا كـ «دراك».

كما أن لحاق إحدى التاءين يميز ما يدل على حدث فى زمان ماض ، وهو فعل كـ «بعد» مما يدل على ذلك وليس بفعل كـ «هيهات».

ومن علامات فعل الأمر جواز توكيده بالنون ـ مطلقا ـ فإن المضارع يؤكد بها مقيدا بسبب كوقوعه مثبتا بعد قسم ، واقترانه بما يقتضى طلبا.

وأما الأمر فيؤكد بها دون تقييد.

(ص)

(ش) ما اقتضى أمرا ، وليس قابلا لياء المخاطبة ، ولا لنون التوكيد فذلك دليل على انتفاء فعليته ، وثبوت اسميته ؛ نحو : «صه» و «نزال» و (فَضَرْبَ الرِّقابِ) [محمد : ٤].

بمعنى : اسكت ، وانزل ، واضربوا الرقاب.

فهذا منتهى القول فى امتياز الاسم من الفعل.

فلم يبق إلا تمييز الحرف ، وهو يميز بخلوه من علامات الاسم والفعل.

وأشرت فى التمثيل إلى أصناف الحرف.

فمنها : غير عامل ، ولا متبع كـ «هل».

ومنها : متبع غير عامل كـ «بل» ؛ فإنها تشرك الثانى فى إعراب ما قبلها نحو : «ما قام زيد بل عمرو».

ومنها : ما هو عامل فى الاسم عمل الفعل كـ «ليت» ، وعملا غير عمل الفعل كـ «إلى».

ومنها : ما هو عامل فى الفعل كـ «إن». فلذلك مثل بهذه الأحرف دون غيرها.