للتناحر وانّه لولا قبوله لثاروا على الإمام وقضوا على حياته ، وعندئذ يصبح ابن أبي سفيان مالكاً لأزمّة الاُمور ومتسنّماً على عرش الخلافة من دون منازع ، ويصير الطريق لبسط سلطته وسيطرته مُعَبَّداً ومذلّلا بأيدي خصمائه وأعدائه ـ أعني الّذين قبلوا التحكيم وفرضوه على إمامه ـ.

وأين ذلك الفرض من فرض قبول التحكيم حتى يرجع الطرفان إلى كتاب الله فيما اختلفا فيه .... وإن كان حكم الكتاب في ذلك واضحاً ـ والخصم وأنصاره الأغبياء كانوا يتخيّلون أنّهم جاهلون بحكمه فيجب أن يرجع إليه بحكمين من الطرفين.

فإذا كان هذا موقف عليّ والمسلمين فلم يكن بُدّ من قبول التحكيم دفعاً للأفسد بالفاسد وهو ليس شيئاً خفيّاً على الكاتبين ، وعند ذلك فلماذا يؤاخذان عليّاً بقبول التحكيم وعدّه ذنباً يحتاج إلى التوبة والاستغفار.

إذا كان قبول التحكيم عن اكراه واضطرار ، وقد قال سبحانه : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ وَلا عاد فَإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحيِمٌ ) (١) أفيصحّ للمغفّلين الّذين انتبهوا عن غفلتهم ، وضيّعوا الفرص الذهبيّة للقضاء على الطغمة الأموية ، أن يصرّوا على عليّ بالتوبة والاستغفار وإلاّ فبالانعزال والخروج عن تحت رايته بعد ما أخبر سبحانه أنّه غفور رحيم لكلّ مضطّر ارتكب عملا لاعادياً ولاباغياً؟

أفيصحّ لهؤلاء وفي رأسهم المحكِّمة الاُولى الذين كانوا أداة طيّعة ـ بلاوعي ـ بيد رأس الطابور الخامس الأشعث بن قيس ، أن يحتفلوا في الكوفة ويختاروا لأنفسهم أميراً وخليفة ، ويتّهموا عليّاً بأنّه عزل نفسه عن الخلافة ، ثمّ يخرجوا عن الكوفة وينزلوا ضفة النهر مُرْهبين ومرعبين ونار الفتنة بعد لم تطفأ والعدّو الغاشم ـ معاوية بن أبي سفيان ـ على اُهْبَة الهجوم وبسط السيطرة

__________________

١ ـ الأنعام : ١٤٥.