فقال الأخفش ، والفارسيّ ، والزّمخشريّ : يقدّر فعلا لأنّه الأصل في العمل (١).

والصّحيح عند جمهور البصريين ، واختاره النّاظم : أن يقدّر مفردا ، ولذا قدّمه ، لأنّ أصل الخبر الإفراد (٢).

و (٣) على القول بأنّ لهما متعلّقا محذوفا ، فالصّحيح : أنّ الضمير الّذي كان فيه انتقل إلى الظّرف والمجرور (٤).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

__________________

(١) وبه قال ابن الحاجب وصححه عبد القاهر. وحجتهم أنّ المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف ومحل المجرور ، والأصل في العامل أن يكون فعلا ـ كما ذكر ـ.

انظر الإيضاح للفارسي : ١ / ٤٣ ، الإيضاح لابن الحاجب : ١ / ١٨٨ ، المقتصد لعبد القاهر الجرجاني : ١ / ٢٧٣ ، ٢٧٥ ، المفصل للزمخشري : ٢٤ ، الأنموذج للزمخشري : ٨٤ ، شرح المكودي : ١ / ٨٠ ، التصريح على التوضيح : ١ / ١٦٦ ، شرح المرادي : ١ / ٢٨٠ ، شرح الرضي : ١ / ٩٣ ، الهمع : ٢ / ٢٢ ، شرح ابن يعيش : ١ / ٩٠.

(٢) وهو مذهب سيبويه ، قال ابن مالك في شرح الكافية : «وكونه اسم فاعل أولى لوجهين :

أحدهما : أنّ تقدير اسم الفاعل لا يحوج إلى تقدير آخر ، لأنه واف بما يحتاج إليه في المحل من تقدير خبر مرفوع ، وتقدير الفعل يحوج إلى تقدير اسم الفاعل ، إذ لا بد من الحكم بالرفع على محل الفعل إذا ظهر في موضع الخبر ، والرفع المحكوم به لا يظهر إلا في اسم الفاعل.

الثاني : أنّ كل موضع كان فيه الظرف خبرا وقدر تعلقه بفعل ـ أمكن تعلقه باسم الفاعل». انتهى.

انظر الكتاب : ١ / ٢٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ١ / ٣٤٩ ، التصريح على التوضيح : ١ / ١٦٦ ، شرح المرادي : ١ / ٢٨٠ ، الإيضاح لابن الحاجب : ١ / ٨٨ ، شرح المكودي : ١ / ٨٠ ، شرح الرضي : ١ / ٩٣ ، شرح الأشموني : ١ / ٢٠١ ، شرح ابن يعيش : ١ / ٩٠ ، الهمع : ٢ / ٢٢.

(٣) في الأصل : الواو. ساقط. انظر التصريح : ١ / ١٦٦.

(٤) وسكن فيهما ، وهو مذهب أبي علي ومن تابعه ، وذلك لأنّه يؤكد ، كقول جميل :

فإن يك جثماني بأرض سواكم

فإنّ فؤادي عندك الدّهر أجمع

وقيل : لا ضمير في الظرف والمجرور مطلقا ، تقدم أو تأخر ، وإن الضمير حذف مع المتعلق ، وإليه ذهب السيرافي. وزعم ابن خروف أن الخبر إذا كان ظرفا أو مجرورا لا ضمير فيه عند سيبويه والفراء ، إلّا إذا تأخر عن المبتدأ ، أما إذا تقدم عليه فلا ضمير فيه ، واستدل على ذلك بأنّه لو كان فيه ضمير إذا تقدم لجاز أن يؤكد وأن يعطف عليه ، وأن يبدل منه كما يفعل ذلك مع المتأخر.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ١٦٦ ـ ١٦٧ ، شرح ابن يعيش : ١ / ٩٠ ، شرح الرضي : ١ / ٩٣ ، الإيضاح لابن الحاجب : ١ / ١٨٨ ، الهمع : ٢ / ٢٢ ـ ٢٣.