وإلى ذلك أشار بقوله : «ولغير الماض من سواهما ـ يعني : هب ، وتعلّم ـ اجعل كلّ ما له زكن» ـ أي : علم ـ.

تقول في الإعمال للمضارع : «أظنّ زيدا قائما» وللأمر «ظنّ عمرا صالحا» / ، ولاسم الفاعل «أظانّ زيد عمرا منطلقا» ، ولاسم المفعول «أنت مظنون زيدا (١) جالسا» ، وللمصدر «أعجبني ظنّ زيد عمرا ذاهبا».

وأمّا أمثلة الإلغاء والتّعليق فستأتي.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وجوّز الإلغاء لا في الإبتدا		وانو ضمير الشان أو لام ابتدا
في موهم إلغاء ما تقدّما		...

قد تقدّم أنّ الإلغاء إبطال العمل لفظا ومحلا ، لضعف العامل ، وضعفه إمّا بتوسّطه (٢) أو تأخّره.

وفهم من قوله : «لا في الابتدا» ثلاث صور :

ـ أن يتأخّر الفعل عنهما ، نحو «زيد قائم ظننت».

ـ أو يتوسّط بينهما ، نحو «زيد ظننت فاضل».

ـ أو يتقدّم على المفعولين ، ويتقدّم عليه غيره ، نحو «متى ظننت زيد قائم».

وفي جواز الإلغاء في هذه الصّورة الثّالثة خلاف ، وظاهر كلامه جوازه (٣) ، لأنّ الفعل ليس في الابتداء (٤).

__________________

(١) في الأصل : زيد.

(٢) في الأصل : بتوسط. انظر التصريح : ١ / ٢٥٣.

(٣) قال الناظم في شرح الكافية (٢ / ٥٥٦) : «فإن كان الفعل متقدما على جزأي الإسناد لم يجز الإلغاء إلّا إذا تقدم ما يتعلق بهما أو بالفعل الداخل عليهما نحو «في المسجد أظن زيد معتكف» ، و «أين خلت جعفر مقيم» ، و «للندى أرى الفتى مديم». انتهى. وقال في التسهيل (٧١) : «وتختص متصرفاتها بقبح الإلغاء في نحو «ظننت زيد قائم» ، وبضعفه في نحو «متى ظننت زيد قائم» ، و «زيد أظن أبوه قائم».

(٤) وقيل : يمتنع الإلغاء. وعلى رأي الجواز قال المرادي : «فهذه يجوز فيها الأمران ، والإعمال أرجح». وقال الأشموني : «والإعمال حينئذ أرجح ، وقيل : واجب».

انظر شرح المرادي : ١ / ٣٨٠ ، شرح الأشموني : ٢ / ٢٨ ، الهمع : ٢ / ٢٣٢.