فأسقط «التّاء» من «أبقل» ، والفعل مسند إلى ضمير «الأرض» للضّرورة ، وكان القياس «أبقلت».

وقال ابن كيسان (١) : يجوز ترك «التّاء» في الكلام النّثر ، يقال : «الشّمس طلع» ، كما يقال : «طلع الشّمس» (٢) ، لأنّ التأنيث مجازيّ ، ولا فرق بين الظّاهر والمضمر.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

والتّاء مع جمع سوى السّالم من

مذكّر كالتّاء مع إحدى اللبن

يعني : أنّ الفعل الماضي إذا أسند لجمع غير المذكّر السّالم ـ حكمه كحكمه مع المجازيّ التأنيث ، كـ «إحدى اللبن» ، وهي اللّبنة (٣) ، فتقول : «قامت الرّجال ، وقام الرّجال» ، كما تقول : «سقطت اللّبنة ، وسقط اللّبنة» (٤).

وشمل غير السّالم من مذكّر جمع التّكسير ، كما ذكر ، وجمع المؤنّث السّالم ، فتقول على هذا : «قام الهندات ، وقامت الهندات» ، وفي هذا خلاف :

والّذي ذهب إليه النّاظم : جواز الوجهين (٥) ، وهو مذهب الكوفيين والفارسيّ (٦).

__________________

(١) في الأصل : ابن كيسا. انظر التصريح : ١ / ٢٧٨.

(٢) واستدل على ذلك بالبيت المتقدم ، حيث إنّ الشاعر كان يمكنه أن يقول : «أبقلت إبقالها» بالنقل ـ كما تقدم في شاهد البيت ـ فلما عدل عن ذلك مع تمكنه منه دل على أنّه مختار لا مضطر.

انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٧٨ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٥٩٧ ، شرح المرادي : ٢ / ١٣ ، الهمع : ٦ / ٦٥ ، الشواهد الكبرى : ٢ / ٤٦٥.

(٣) وهي التي يبنى بها ، وهو المضروب من الطين مربعا وجمع «لبن». انظر اللسان : ٥ / ٣٩٩١ (لبن).

(٤) في الأصل : اللبن. انظر شرح المكودي : ١ / ١٢٦.

(٥) قال ابن مالك في شرح الكافية (٢ / ٥٩٨) : «كل جمع سوى المذكّر السالم يجوز تذكيره باعتبار الجمع ، وتأنيثه باعتبار الجماعة ، نحو «قام الرجال وقامت الرجال». وانظر التسهيل : ٧٥.

(٦) واحتجوا بنحو (إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ) فذكر الفعل مع جمع تصحيح المؤنث ، وبنحو قوله :

فبكى بناتي شجوهنّ وزوجتي

والطّامعون إليّ ثمّ تصدّعوا

فذكر الفعل مع إسناده إلى جمع تصحيح المؤنث. وأجيب بأنّ «البنات» لم يسلم فيها نظم الواحد. انظر التصريح على التوضيح : ١ / ٢٨٠ ، شرح المرادي : ٢ / ١٤ ، شرح الرضي : ٢ / ١٧٠ ، شرح الأشموني : ٢ / ٥٤ ، حاشية ابن حمدون : ١ / ١٢٦ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ٣٩٣ ، شرح ابن يعيش : ٥ / ١٠٤ ، الهمع : ٦ / ٦٥.