يعني : قد يعرض لهذا الاسم المتقدّم ما يوجب نصبه ، وما يوجب رفعه ، وما يرجّح النّصب على الرّفع ، وما يسوّي فيه الأمرين ، وما يرجّح الرّفع على النّصب ، فهذه خمسة أقسام ، أشار إلى الأوّل منها بقوله :

والنّصب حتم ...

... البيت

يعني : أنّ الاسم السّابق إذا تبع ما يختصّ بالفعل ـ تحتّم نصبه ، والمختصّ بالفعل أدوات الشّرط ، وأدوات التّخصيص ، وأدوات الاستفهام ـ غير الهمزة ـ وذكر منها «إن ، وحيثما».

لكن الاشتغال بعد «إن» إن كان الفعل المشتغل ماضيا لفظا أو معنى ـ يقع في الكلام والشّعر ، وإن كان مضارعا فمختصّ بالشّعر.

وأمّا حيثما ، فلا يقع إلّا في الشّعر.

فتقول : «إنّ زيدا لقيته فأجمل إكرامه» ، و (لا يجوز أن تقول) (١) «حيثما زيدا لقيته يكرمك» ، ومثله : «هلّا زيدا كلّمته» (٢) ، و «متى زيدا تأتيه» (٣).

ثم قال رحمه‌الله تعالى :

وإن تلا السّابق ما بالابتدا		يختصّ فالرّفع التزمه أبدا
كذا إذا الفعل تلا ما لن (٤) يرد		ما قبله (٥) معمولا لما (٦) بعد وجد /

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل. راجع التصريح : ١ / ٢٩٨.

(٢) في الأصل : كلمة. انظر شرح المكودي : ١ / ١٣٥.

(٣) قال الأشموني في شرحه (٢ / ٧٥) : «لا يقع الاشتغال بعد أدوات الشرط والاستفهام إلا في الشعر ، وأما في الكلام فلا يليهما إلا صريح الفعل ، إلا إذا كانت أداة الشرط «إذا» مطلقا ، أو «إن» والفعل ماض ، فيقع في الكلام ، فتسوية الناظم بين «إن» و «حيثما» مردودة». انتهى. وقال الصبان (٢ / ٧٥) : «وأجيب : بأن التسوية بينهما في وجوب النصب ، وفي مطلق الاختصاص بالفعل ، وإن كان أحدهما أقوى من الآخر ، وعبارة الناظم لا تقتضي غير ذلك». انتهى.

(٤) «لن». هكذا في إعراب الألفية للأزهري ، وهو حرف نفي ونصب واستقبال ، وفي بعض النسخ «لم» وهي حرف نفي وجزم وقلب ، تقلب المضارع ماضيا ، و «يرد» فعل مضارع منصوب على النسخة الأولى ، ومجزوم على الثانية. قاله الأزهري. انظر إعراب الألفية : ٤٧ ، الألفية : ٦٢ ، شرح المكودي : ١ / ١٣٥.

(٥) «ما قبله». هكذا في شرح المكودي وإعراب الألفية ، وعليه فـ «ما» موصولة فاعلة بـ «يرد» و «قبله» صلة «ما» ، والهاء فيه عائدة على الفاعل. قاله المكودي. وقال الأزهري : «وفي بعض النسخ «قبل» بالبناء على الضم». انتهى. ولعل هذا هو المتعين لأن زيادة الهاء فيه مخلة بالوزن.

انظر شرح المكودي : ١ / ١٣٦ مع هامش (١) ، إعراب الألفية : ٤٧ مع هامش (١) ، الألفية : ٦٢.

(٦) في الأصل : معمول ما. انظر الألفية : ٦٢.