وأمّا بنو تميم فيجوز فيه عند هم التّصب ـ وهو أرجح ـ والإتباع (١) ، وإلى ذلك أشار بقوله :

وعن تميم فيه إبدال وقع

يعني : أنّ بني تميم يجيزون في المنقطع الإبدال ، فيقولون : «ما فيها أحد إلّا وتد.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وغير نصب سابق في النّفي قد

يأتي ، ولكن نصبه اختر إن ورد

يعني : أنّ المستثنى إذا كان مقدّما على المستثنى منه ، بعد / نفي ـ قد يأتي غير منصوب ، فيكون مفرّغا له العامل الّذي قبل «إلّا» ، ويعرب هو بدلا منه.

قال سيبويه : «حدّثني يونس : أنّ قوما ممّن يوثق بعربيّتهم يقولون : «مالي إلّا أخوك ناصر» ، فيجعلون (٢) «ناصرا» بدلا (٣).

__________________

وقال ابن الحاجب : «والمنقطع المذكور بعدها ـ بقصد بعد» إلا «أو إحدى أخواتها ـ غير مخرج» ، أي : غير مخرج من متعدد. والمنقطع يقدر عند البصريين بـ «لكن» المشددة ، لأنه في حكم جملة منفصلة عن الأولى ، فقولك : «ما في الدار أحد إلا حمارا» في تقدير : لكن فيها حمارا ، على أنه استدراك مخالف لما بعد «لكن» فيه ما قبلها ، غير أنهم اتسعوا فأجروا «إلا» مجرى «لكن». والكوفيون يقدرونه بـ «سوى». وزعم بعض النحويين ومنهم ابن يسعون أن «إلا» في الاستثناء المنقطع تكون مع ما بعدها ، كلاما مستأنفا.

انظر شرح المكودي : ١ / ١٦٠ ، شرح ابن عقيل : ١ / ٢٠٤ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٥٢ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٩٦ ، الجنى الداني : ٥١٢ ، شرح ابن الناظم : ٢٨٨ ، التسهيل : ١٠١ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٤٣ ، الهمع : ٣ / ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، الاستغناء : ٤٤٧ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٧٥٢ ، المقرب : ١ / ١٦٧ ، شرح الرضي : ١ / ٢٢٤ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٧٠١ ، الفوائد الضيائية : ١ / ٤١٣ ، معجم المصطلحات النحوية : ٣٨ ، معجم مصطلحات النحو : ٦٧.

(١) على البدل ، لأنهم جعلوا «الحمار» في قولك : «ما في الدار أحد إلا حمارا» كأنه أحد.

انظر شرح المكودي : ١ / ١٦٠ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٤٧ ، شرح ابن عصفور : ٢ / ٢٦٦ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٥٣ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٢٩٧ ، شرح المرادي : ٢ / ١٠٥ ، شرح ابن عقيل : ١ / ٢٠٥.

(٢) في الأصل : فيجعو. انظر شرح المكودي : ١ / ١٦٠.

(٣) قال سيبويه في الكتاب (١ / ٣٧٢) : «وحدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون : «مالي إلا أبوك أحد» فيجعلون «أحدا» بدلا». انتهى.

ووجهه أن العامل وهو الابتداء في المثال فرغ لما بعد «إلا» ، وهو «أبوك» وأن المؤخر وهو