ثمّ قال رحمهالله تعالى :
ودون تفريغ مع التّقدّم |
|
نصب الجميع احكم به والتزم |
وانصب لتأخير وجئ بواحد |
|
منها كما لو كان دون زائد |
كلم يفوا إلّا امرؤ إلّا علي |
|
وحكمها في القصد حكم الأوّل |
تكرار «إلّا» لغير التّوكيد في غير التفريغ على قسمين :
الأوّل : أن يكون المستثنى مقدّما على المستثنى منه.
والآخر : أن يكون متأخّرا عنه.
وقد أشار إلى الأوّل بقوله :
ودون تفريغ ... |
|
... البيت |
يعني : أنّ الاستثناء التّامّ إذا كررّت فيه «إلّا» لغير توكيد ، وكان المستثنى مقدّما على المستثنى منه ـ نصب جميع المستثنيات ، نحو «ما قام إلّا خالدا ، إلّا عمرا ، القوم».
ثمّ أشار إلى الثّاني بقوله :
وانصب لتأخير ... |
|
... البيت |
يعني : أنّ المستثنيات إذا كانت متأخّرة عن المستثنى منه ـ ينصب جميعها إلّا واحدا منها ، فإنّه يحكم له بحكم ما لم تكرّر فيه «إلّا» ، فينصب وجوبا إذا كان الاستثناء موجبا ، نحو «قام القوم إلّا خالدا ، إلّا عمرا» ، ويترجّح إتباعه على نصبه إذا كان منفيّا.
وفهم من قوله : «وجئ بواحد منها» أنّ الواحد الّذي يجاء به يجوز أن يكون الأوّل والثّاني والثّالث ، فنقول : «ما قام أحد إلّا زيد ، إلّا عمرا ، إلّا خالدا» ، (و «ما قام أحد إلّا زيدا ، إلّا عمرو ، إلّا خالدا») (١) ، و «ما قام أحد إلّا زيدا ، إلّا عمرا ، إلّا خالد» ، إلّا أنّ الأولى أنّ ذلك / الواحد هو الأوّل ، ثمّ مثّل ذلك بقوله :
كلم يفوا إلّا امرؤ إلّا عليّ
يجوز في هذا المثال رفع الأوّل بدلا من «الواو» في «يفوا» ، ونصب «عليّ» ، وهو الأجود ، ويجوز نصب «امرؤ» ، ورفع «عليّ».
ثمّ نبّه أنّ الزائد على المستثنى الأوّل من المستثنيات ـ حكمه في
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٦٣.