وأمّا المجرور بالإضافة ، فقد حكي الإجماع على منع جواز تقديم الحال عليه (١).

فالجواب عنه : أنّ هذا المفهوم معطّل (٢) ، كما قاله المكوديّ (٣). وإنّما خصّ المجرور بالحرف لأنّها هي المسألة الّتي تعرّض النّحويّون لذكرها في كتبهم ، والخلاف فيها مشهور.

وممّن أجاز تقديم الحال فيها على صاحبها الفارسيّ ، وابن كيسان ، وابن برهان (٤)(٥).

ولا يقتضي قوله : «ولا أمنعه» انفراده بالجواز ، بل هو غير مانع له تابعا لغيره.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

ولا تجز حالا من المضاف له

إلّا إذا اقتضى المضاف عمله

__________________

(١) وذلك كقولك : «عرفت قيام هند مسرعة» فلا يقدم «مسرعة» على «هند» لئلا يفصل بين المضاف والمضاف إليه.

انظر شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٧٤٣ ، شرح الرضي : ١ / ٢٠٧ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٧٢٦ ، شرح المكودي : ١ / ١٧٠ ، الهمع : ٤ / ٢٥.

(٢) أي : غير معتبر. انظر حاشية ابن حمدون : ١ / ١٧٠.

(٣) انظر شرح المكودي : ١ / ١٧٠.

(٤) وابن جني وابن ملكون وبعض الكوفيين كذلك ، وذلك لقوله تعالى : (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ.) ومنع سيبويه وأكثر البصريين التقديم ، وجوز الكوفيون التقديم إن كان صاحب الحال ضميرا أو ظاهرا والحال فعل «نحو مررت تضحك بهند» ، ومنعوه إذا كان ظاهرا وهي اسم ، نحو «مررت ضاحكة بهند». وحكى ابن الأنباري أن الاتفاق على منع ذلك وأن التقديم خطأ.

انظر الكتاب : ١ / ٢٧٧ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٤٨ ، شرح اللمع لابن برهان : ١ / ١٣٧ ـ ١٣٨ ، شرح ابن عقيل : ١ / ٢١٦ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٧٦ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ، الهمع : ٤ / ٢٦ ، شرح المرادي : ٢ / ١٤٨ ـ ١٤٩ ، تاج علوم الأدب : ٢ / ٧٢٦ ، المقتضب : ٤ / ١٧١ ، شرح الرضي : ١ / ٢٠٧ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٧٤٤.

(٥) ابن برهان هو عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي العكبري ، أبو القاسم عالم بالنحو واللغة نسابة أخباري ، من أهل بغداد ، عاش نيفا وثمانين سنة وتوفي ببغداد سنة ٤٥٦ ه‍ ، من آثاره : شرح اللمع لابن جني ، أصول اللغة ، الاختيار ، وغيرها.

انظر ترجمته في بغية الوعاة : ٣١٧ ، نزهة الألباء : ٤٢٨ ، هدية العارفين : ١ / ٦٣٤ ، معجم المؤلفين : ٦ / ٢١٠ ، الأعلام : ٤ / ١٧٦ ، تاريخ بغداد : ١١ / ١٧ ، إنباه الرواة : ٢ / ٢١٣.