فـ «الهاء» في «صدورهم» معمولة للاستقرار ، و «إبراهيم» / معمول لـ «اتّبعوا» (١).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

والحال إن ينصب بفعل صرّفا		أو صفة أشبهت المصرّفا
فجائز تقديمه كمسرعا		ذا راحل ومخلصا زيد دعا

العامل في الحال إمّا فعل ، أو شبهه ، أو ما تضمّن معناه دون لفظه (٢).

وقد أشار إلى الأوّل والثّاني هنا (٣) ، فذكر أنّ العامل في الحال إن كان فعلا متصرّفا ، أو صفة شبيهة به ـ جاز تقديمه على عامله (٤).

والمراد بالمتصرّف : ما استعمل منه الماضي والمضارع والأمر ، والمراد بغير المتصرّف : ما لزم لفظ الماضي.

والمراد بالشّبيه (بالمتصرّف) (٥) : أن يكون وصفا قابلا لعلامة الفرعيّة ـ وهي التّثنية الجمع ، والتّذكير والتّأنيث ـ وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصّفة المشبّهة ، وغير الشّبيه (٦) به : أفعل التّفضيل ، فإنّه لا يثنّى ، ولا يجمع ، ولا يؤنّث.

ثمّ أتى بمثالين :

__________________

(١) في الأصل : لـ «اتبع». انظر شرح المكودي : ١ / ١٧١.

(٢) في الأصل : خطه. انظر شرح المكودي : ١ / ١٧١.

(٣) في الأصل : في هنا.

(٤) خلافا للجرمي في منع تقديمها عليه ، وللأخفش في نحو «راكبا زيد جاء» لبعدها عن العامل ، ولبعضهم في منع تقديم المؤكدة. وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم الحال على الفعل العامل فيها إذا كان صاحب الحال اسما ظاهرا ، ويجوز مع المضمر ، نحو «راكبا جئت». ونقل عن الكسائي والفراء المنع مطلقا سواء أكان صاحب الحال ظاهرا أم مضمرا.

ومنع المغاربة تقديم الجملة الحالية المصدرة بالواو نحو «والشمس طالعة جاء زيد». وأجاز الكسائي والفراء وهشام : «وأنت راكب تحسن» ، ونص ابن إصبع على أنه لا يمتنع عند الجمهور.

انظر الإنصاف (مسألة : ٣١) : ١ / ٢٥٠ ، شرح المرادي : ٢ / ١٥٢ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ، الأشموني مع الصبان : ٢ / ١٨٠ ، الهمع : ٤ / ٢٧ ـ ٢٨ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٧٤٨ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٨١.

(٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ١٧١.

(٦) في الأصل : المشبه. انظر شرح المكودي : ١ / ١٧١.