فـ «نحو» مبتدأ ، وخبره «مستجاز» ، و «زيد» مبتدأ ، وخبره «أنفع» وفي «أنفع» ضمر مستتر عائد على «زيد» ، و «مفردا» حال منه (١) ، و «معانا» حال من «عمرو» ، والعامل فيهما «أنفع» (٢) ، وأصله : زيد أنفع في حال كونه مفردا من عمرو في حال كونه معانا ، وإنّما كان «أنفع» عاملا في الحالين ، لأنّ صاحب الحال ـ وهو الضّمير المستتر ـ ، والمجرور بـ «من» ، معمولان له ، والعامل في الحال هو العامل في صاحبها (٣).

وقوله : «لن يهن» أي : لن يضعف (٤).

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

والحال قد يجيء ذا تعدّد

لمفرد فاعلم وغير مفرد

يعني : أنّ الحال قد يجيء متعدّدا ، أي : متكرّرا ، والمراد بالمفرد : غير المتكرّر.

فمثال : المفرد : («جاء زيد راكبا» ومثال غير المفرد) (٥) : «جاء زيد راكبا ضاحكا» (٦) / فالحال قد تعدّدت مع انفراد صاحبها (٧).

__________________

(١) في الأصل : عنه. راجع شرح المكودي : ١ / ١٧٣.

(٢) وذلك على المختار ، وهو مذهب سيبويه والمازني في أظهر قوليه ، والفارسي في تذكرته ، وابن كيسان وابن جني ، وابن خروف. وزعم المبرد والزجاج وابن السراج والسيرافي والفارسي في حلبياته : إلى أنهما منصوبان على إضمار «كان» التامة ، صلة لـ «إذ» في الماضي ، و «إذا» في المستقبل ، وهما حالان من ضميرهما. وجوز بعض المغاربة كون المضمر «كان» الناقصة ، والمنصوبان خبران لا حالان.

انظر الكتاب : ١ / ١٩٩ ، المقتضب : ٣ / ٢٥٠ ـ ٢٥٢ ، الأصول : ٢ / ٣٥٩ ـ ٣٦٠ ، المسائل الحلبيات : ١٧٧ ، التصريح على التوضيح : ١ / ٣٨٤ ، شرح الأشموني : ٢ / ١٨٣ ، شرح المرادي : ٢ / ١٥٩ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٥٣ ، الهمع : ٤ / ٣١ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ٢ / ٣٠.

(٣) انظر شرح المكودي : ١ / ١٧٣ ، إعراب الألفية : ٦١.

(٤) وهو فعل مضارع من وهن يهن ، وهو خبر «بعد».

انظر شرح المكودي : ١ / ١٧٣ ، إعراب الألفية : ٦١ ، شرح الهواري : (١٠١ / أ) ، اللسان : ٦ / ٤٧٢٤ (هون).

(٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر المكودي بحاشية الملوي : ٩٠.

(٦) هذا مذهب أبي الفتح وجماعة. ومنع ابن عصفور هذا النوع ما لم يكن العامل فيه : أفعل التفضيل ـ كما تقدم ـ ، ونقل المنع أيضا عن الفارسي وجماعة ، فالثاني عندهم نعت للأول أو حال من الضمير فيه.

انظر شرح الأشموني : ٢ / ١٨٤ ، شرح المرادي : ٢ / ١٦٠ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٥٨ ، الهمع : ٤ / ٣٧ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ٢ / ٣٥.

(٦) هذا مذهب أبي الفتح وجماعة. ومنع ابن عصفور هذا النوع ما لم يكن العامل فيه : أفعل التفضيل ـ كما تقدم ـ ، ونقل المنع أيضا عن الفارسي وجماعة ، فالثاني عندهم نعت للأول أو حال من الضمير فيه.

انظر شرح الأشموني : ٢ / ١٨٤ ، شرح المرادي : ٢ / ١٦٠ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٥٨ ، الهمع : ٤ / ٣٧ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ٢ / ٣٥.