ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

والّلام للملك وشبهه وفي		تعدية أيضا وتعليل قفي
وزيد ...		...

قد تقدّم أنّ اللام تكون للانتهاء وقد ذكر لها هنا خمسة معان :

الأوّل : الملك ، نحو «المال لزيد».

الثّاني : شبه الملك ، وهو الاستحقاق ، نحو «السّرج للفرس».

الثّالث : التّعدية ، نحو («فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا)(١) [مريم : ٥]».

الرّابع : التّعليل ، نحو «جئت لإكرامك».

الخامس : الزّيادة وزيادتها لتقوية العامل ، لضعفه بالتّأخير (نحو) (٢)(سِمانٍ

__________________

قال : «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ، ولو أدعى به في الإسلام لأحببت». والحديث برواية المؤلف في شرح المكودي : ١ / ١٨٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٨٠١ ، شرح ابن الناظم : ٣٦٤ ، كاشف الخصاصة : ١٦٣ ، شرح ابن عقيل : ١ / ٢٣٠ ، شرح دحلان : ٩٦ ، الدرر المضية للأنباسي (رسالة ماجستير) : ١٨٥ ، شرح المرادي : ٢ / ٢٠٧ ، وفي الجنى الداني (٤١) برواية : «ما يسرني» بدل «لا يسرني» ، وكذا في التحفة المكية (رسالة ماجستير) : ٦٣.

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر المكودي بحاشية الملوي : ٩٦.

(٢) تبع ابن طولون في التمثيل بهذه الآية الناظم في شرح الكافية وابنه في شرح الألفية ، والمكودي والمرادي. ومثل ابن هشام في التوضيح لهذا المعنى بنحو «ما أضرب زيدا لعمرو» متعد في الأصل ، ولكنه لما بنى منه فعل التعجب نقل إلى «فعل» ـ بضم العين ـ فصار قاصرا ، فعدى بالهمزة إلى «زيد» وباللام إلى «عمرو» وهذا مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى أن الفعل باق على تعديته ، ولم ينقل ، وأن اللام ليست للتعدية ، وإنما هي مقوية للعامل لما ضعف باستعماله في التعجب ، وهذا الخلاف مبني على أن فعل إذا صيغ من متعد : هل يبقى على تعديته أو لا؟ ذهب الكوفيون إلى الأول ، والبصريون إلى الثاني.

وقال ابن هشام في المغني : «والأولى عندي أن يمثل للتعدية بنحو «ما أضرب زيدا لعمرو ، وما أحبه لبكر». انتهى. قال الأزهري : «ووجه الأولوية أن ابن مالك مثل لشبه التمثيل في شرح التسهيل فصار المثال محتملا». انتهى. وقال : «وقد علمت أن مثال الموضح ليس متفقا عليه ، فكيف يكون أولى ، ولم أقف لهذا المعنى على مثال سالم من الطعن ، فالأولى إسقاطه ، كما أسقطه في التسهيل وشرحه». انتهى. قال ابن حمدون : «وما ذكره في التصريح من أن مثال الموضح نقل عن الكوفيين أن اللام ليست للتعدية فيه ، وإنما هي مقوية للعامل لما ضعف باستعماله في التعجب مردود بعدم صحة إسقاطها ، فتعين أنها للتعدية المجردة كما قال البصريون». انتهى.

انظر شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ٨٠٢ ، شرح ابن الناظم : ٣٦٤ ، شرح المكودي مع ابن حمدون : ١ / ١٨٣ ، التصريح على التوضيح : ٢ / ١٠ ـ ١١ ، شرح المرادي : ٢ / ٢٠٨ ، مغني اللبيب : ٢٨٤ ، شرح الأشموني مع الصبان : ٢ / ٢١٥.