يعني : أنّ هذه الأمثلة الخمسة الّتي هي : «فعّال ، ومفعال ، وفعول ، وفعيل ، وفعل» مستوية في أنّها تعمل عمل اسم الفاعل بالشّروط المتقدّمة فيه (١).

وقوله : «في كثرة» أي : مرادا به الكثرة ، أي : التّكثير ، وهي : الزّيادة في العمل ، ولذلك تسمّى : أمثلة المبالغة ، ويؤيّد حمل كلامه على هذا المعنى ـ قوله في الكافية :

وقد يصير فاعل فعّالا

تكثيرا أو فعولا (٢) أو مفعالا (٣)

قال المكودي (٤) : ويحتمل عندي أن يكون أراد بـ «كثرة» أنّ هذه الأمثلة الثّلاثة المذكورة ـ يكثر فيها العمل المذكور ، ويؤيّده قوله بعد :

وفي فعيل قلّ ذا وفعل

ويدلّ على صحّة هذا التّأويل قوله في شرح الكافية : «وأكثرها استعمالا «فعّال» و «فعول» (٥) ، ثمّ «مفعال» ، ثمّ «فعيل» ، ثمّ «فعل» (٦).

أمّا (إعمال) (٧) «فعّال» فنحو «ما حكى (سيبويه من قولهم : «أمّا العسل فأنا شرّاب») (٨)(٩).

__________________

(١) إلا أن إعمال «فعيل وفعل» قليل. هذا مذهب سيبويه. ومنع أكثر البصريين ، منهم المازني والزيادي والمبرد إعمال «فعيل وفعل». ومنع الكوفيون إعمال الخمسة ، لأنها لما جاءت للمبالغة زادت على الفعل ، فلم تعمل عندهم لذلك. وأجاز الجرمي إعمال «فعل» دون «فعيل» ، وذلك لأن «فعل» على وزن الفعل. وفي الارتشاف والهمع : وأجاز الجرمي إعمال «فعيل» دون «فعل». واختار أبو حيان جواز القياس في «فعول ، وفعال ، ومفعال» ، والاقتصار في «فعيل وفعل» على المسموع.

انظر الكتاب : ١ / ٥٦ ـ ٥٨ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ٢ / ١٩٣ ، شرح المرادي : ٣ / ١٩ ، ارتشاف الضرب : ٣ / ١٩٢ ، الهمع : ٥ / ٨٧ ـ ٨٨ ، شرح الرضي : ٢ / ٢٠٢ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٦١ ، المقتضب : ٢ / ١١٣ ـ ١١٤.

(٢) في الأصل : مفعولا. انظر شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٣١.

(٣) انظر شرح الكافية لابن مالك : (٢ / ١٠٣١) ، وعلى هذا شرح ابن الناظم ، قال : كثيرا ما يبنى اسم الفاعل لقصد المبالغة والتكثير على «فعال» كـ «علام» ، أو «فعول» كـ «غفور» ، أو «مفعال» ، كـ «منحار» ، فيستحق ما لاسم الفاعل من العمل ، لأنه نائب عنه ، ويفيد ما يفيده مكررا. انتهى.

انظر شرح ابن الناظم : ٤٢٦ ، شرح المكودي : ١ / ٢١٣.

(٤) انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٣.

(٥) في الأصل : فعالا أو فعول. انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٣١.

(٦) انظر شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٣١ ، شرح المكودي : ١ / ٢١٣.

(٧ ـ ٨) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٣.

(٩) انظر الكتاب : ١ / ٥٧ ، شرح المكودي : ١ / ٢١٣ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٣٢ ، شرح المرادي : ٣ / ١٩ ، شرح ابن الناظم : ٤٢٦ ، شرح الأشموني : ٢ / ٢٩٧.