ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وما سوى المفرد مثله جعل

في الحكم والشّروط حيثما عمل /

ما سوى المفرد هو المثنّى والمجموع ، وشمل الجمع الّذي على حدّ التّثنية ، وجمع التّكسير (١).

فالتّثنية نحو «هذان ضاربان زيدا» (٢) ، والجمع نحو «هؤلاء ضاربون عمرا ، وضرّاب زيدا» ، فتعمل كلّها عمل اسم الفاعل بالشّروط المتقدّمة في اسم الفاعل.

ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

وانصب بذي الإعمال تلوا واخفض

وهو لنصب ما سواه مقتضي

يعني بـ «ذي (٣) الإعمال» : ما توفّرت فيه الشّروط المذكورة ، وشمل اسم الفاعل ، وأمثلة المبالغة ، و «التّلو» التّابع.

وفهم من تقديمه النّصب : أنّه هو الأصل ، والخفض جائز (٤) ، وإن كان على

__________________

ويمدحه بكثرة الحذر. والشاهد في قوله : «حذر» فإنه مبالغة في «حاذر» ، وقد عمل عمله.

انظر المكودي مع ابن حمدون : ١ / ٢١٣ ، شرح الأشموني : ٢ / ٢٩٨ ، الشواهد الكبرى : ٣ / ٥٤٣ ، الكتاب مع الأعلم : ١ / ٥٨ ، شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٣٨ ، شرح اللمحة لابن هشام : ٢ / ٩٥ ، إصلاح الخلل : ٢٠٦ ، التبصرة والتذكرة : ٢٢٧ ، المقتضب : ٢ / ١١٥ ، أمالي ابن الشجري : ٢ / ٥٤٣ ، الحلل : ١٣١ ، شرح ابن يعيش : ٦ / ٧١ ، الخزانة : ٨ / ١٦٩ ، شرح ابن عقيل : ٢ / ٢٧ ، شواهد الجرجاوي : ١٨٢ ، تاج علوم الأدب : ٣ / ٨٧٠ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٦٢ ، شواهد ابن السيرافي : ١ / ٤٠٩ ، شرح ابن الناظم : ٤٢٨ ، شرح المرادي : ٣ / ٢٣ ، كاشف الخصاصة : ١٩٣ ، شرح الجمل لابن هشام : ١٧٧ ، إعراب النحاس : ٢ / ٢٥ ، ٢٢٥.

(٤) في الأصل : لا تقي. انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٣.

(٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر المراجع الآتية.

(١) ومنع قوم عمل المكسر. ونقل عن سيبويه والخليل وجماعة من النحويين منع إعمال المثنى والجمع الصحيح المسند للظاهر ، لأنه في موضع يفرد فيه الفعل ، فخالفه ، فلا يقال : «مررت برجل ضاربين غلمانه زيدا» ، وأجاز المبرد إعماله ، لأن لحاقه حينئذ بالفعل قويّ من حيث لحقه ما يلحقه. انظر ارتشاف الضرب : ٣ / ١٨١ ، الهمع : ٥ / ٧٩.

(٢) في الأصل : زيد. انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٤.

(٣) في الأصل : أن بذي. انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٤.

(٤) قال المرادي (٣ / ٢٦) : «وفهم من تقديمه النصب أنه أولى ، وهو ظاهر كلام سيبويه ، وقال الكسائي : هما سواء ، قيل : والذي يظهر أن الإضافة أولى ، بالوجهين قرئ قوله تعالى : (إِنَ