خلاف الأصل ، ووجهه : قصد التّخفيف (١) ، فتقول : «أنا ضارب زيدا ، وضارب زيد ، وهذان ضاربان زيدا ، وضاربا زيد ، وهؤلاء ضاربون زيدا ، وضاربو (٢) زيد ، وضرّاب زيدا ، وضرّاب زيد».

هذا حكم ما يتعدّى من اسم الفاعل ، وإن كان متعدّيا إلى أكثر من واحد ـ فقد نبّه عليه بقوله :

وهو لنصب ما سواه مقتضي

يعني : أنّ اسم الفاعل وما ألحق به إذا كان يطلب أكثر من مفعول واحد ، وأضيف إلى الأوّل ـ نصب ما عدا الأوّل.

وشمل (ذلك) (٣) المتعدّي إلى اثنين ، نحو «أنا معطي زيد درهما» ، والمتعدّي إلى ثلاثة ، نحو «أنا معلم زيد عمرا منطلقا».

وشمل أيضا ما كان / منصوبا باسم الفاعل على غير المفعوليّة ، كالظّرف ، نحو «أنا ضارب زيد اليوم».

وفهم منه : «أنّ المنصوب بعد اسم الفاعل المضاف إلى الأوّل إذا كان بمعنى الماضي غير منصوب باسم الفاعل المذكور ، وهو المشهور (٤) ، نحو «أنا

__________________

اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ). انتهى. وقال أيضا : «ما ذكره من جواز الوجهين إنما هو في الظاهر ، وأما المضمر المتصل فيضاف إليه اسم الفاعل المجرد وجوبا ، نحو «هذا مكرمك» ، وذهب الأخفش وهشام إلى أنه في محل النصب كالهاء في «واقيكه». انتهى.

وانظر الكتاب : ١ / ٨٢ ـ ٨٤ ، ٩٦ ، شرح الأشموني : ٢ / ٣٠١ ، المساعد على تسهيل الفوائد : ٢ / ٢٠٠ ـ ٢٠١ ، الهمع : ٥ / ٨٣.

(١) في الأصل : التحقيق. انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٤.

(٢) في الأصل : وضاربون. انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٤.

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ٢١٥.

(٤) وهو مذهب الأكثرين ، وقيل : مذهب الجمهور. قال ابن مالك : «ويرده أن الأصل عدمه».

وأجاز السيرافي نصبه باسم الفاعل المذكور وإن كان بمعنى الماضي ، لأنه اكتسب بالإضافة شبها بمصحوب «أل» ، قال ابن مالك : ويقوي ما ذهب إليه السيرافي قولهم : «هو ظان زيد أمس فاضلا» ، فإن «فاضلا» يتعين نصبه بـ «ظان» ، لأنه إن أضمر له ناصب لزم حذف أول مفعوليه ، وثاني مفعولي «ظان» ، وذلك لا يجوز ، لأن الاقتصار على أحد مفعولي «ظن» لا يجوز. انتهى. وصححه ابن عصفور. وقيل نصبه باسم فاعل مقدر.

انظر شرح الكافية لابن مالك : ٢ / ١٠٤٤ ـ ١٠٤٥ ، شرح المكودي : ١ / ٢١٥ ، شرح المرادي : ٣ / ٢٧ ، شرح الرضي : ٢ / ٢٠٠ ، الأشموني مع الصبان : ٢ / ٣٠٠ ، شرح ابن عصفور : ١ / ٥٥٢ ، الهمع : ٥ / ٨٢.