فصل فى تمييز العدد بمميزين بمذكر ومؤنث

(ص)

(ش) إذا كان للعدد المضاف مميزان : مذكر ، ومؤنث ، فالحكم لسابقهما ، أى : إن سبق المذكر كان العدد بالتاء نحو : «لى ثمانية أعبد وآم» ، وإن سبق المؤنث كان العدد بلا تاء نحو : «لى ثمانى آم وأعبد».

واحترزت بقولى :

من أن يعبر عن المذكر والمؤنث بلفظ واحد ، وهذا الاحتراز مستغنى عنه بذكر «السّابق» فإنه مشعر بعدم الاتحاد ، لكن الحاجة دعت إلى كلمة تكمل البيت ، فكان ما يناسب أولى مما لا يناسب.

ثم أخذت فى بيان المركب المميز بمذكر ومؤنث ، فأشرت إلى أنهما إذا كانا مما لا يعقل ، ولم يكن بينهما وبين العدد فصل فالحكم لسابقهما : مذكرا كان أو مؤنثا نحو : «لى ثلاثة عشر جملا وناقة ، وأربع عشرة نعجة وكبشا».

ثم بينت أن المركب المميز بمذكر ، ومؤنث مما يعقل ، يجعل الحكم فيه للمذكر : قدم أو أخر ، باتصال أو انفصال نحو : «عندى خمسة عشر رجلا وامرأة ، وثلاثة عشر أمة وعبدا».

ثم بينت أن المركب المميز بمذكر ومؤنث مما لا يعقل إن فصل من مميزه بـ «بين» فالحكم فيه للمؤنث ، تقدم أو تأخر نحو : «نحرت خمس عشرة بين ناقة وجمل ، أو بين جمل وناقة» ، و «دأبت فى سفرى خمس عشرة بين ليلة ويوم ، أو بين يوم وليلة».

ولا يضاف عدد أقل من «ستّة» إلى مميزين : مذكر ومؤنث لأن كل واحد من المميزين جمع ، وأقل الجمع ثلاثة ، فلو قيل : «خمسة أعبد وآم» لزم إطلاق الجمع فى أحدهما على ما ليس جمعا.