ولذا أبدلت منها دون حركة مجانسة موجودة ، ولا مقدرة ؛ كـ «أوادم» و «ذوائب» و «واخذة» بمعنى : آخذة ، و «ورّخ الكتاب» بمعنى : أرخه ، و «وجّن» بمعنى : أجن ، أى : حقد.

وإنما قيل : «خطايا» دون «خطاوا» لأن الأصل : «خطائى» فلما كان المحل محل كسر ، واحتيج إلى الإبدال كان مجانس الكسرة أولى ؛ ولذا لم يقل الفصحاء فى جمع «صحراء» : «صحرايات» ؛ بل «صحراوات» لأن المحل ليس محل كسر.

على أن قولهم : «هداوى» منبه به على أن الواو كانت أحق من الياء فى نحو : «خطايا» لو لا أن المحل محل كسر أصلى.

(ص)

(ش) أى : إن ولى ثانى الهمزتين وهو مفتوح كسرة قلب ياء ؛ نحو : «إيمّ» ـ وهو مثال إصبع من الأم ـ وأصله «إئمم» فنقلت فتحة الميم الأولى إلى الهمزة توصلا للإدغام ، ثم أبدلت الهمزة ياء.

وهذا أولى من أن يقال : أبدلت الثانية ياء ثم نقلت إليها حركة الميم المقصود إدغامها ؛ لأنه لو كانت العناية بالإعلال مقدمة على العناية بالإدغام لقيل فى جمع «إمام» : «آمّة» لأن أصل «أيمّة» : «أأممة» فتقلب الهمزة ألفا لسكونها بعد همزة مفتوحة ، ثم تدغم الميم فى الميم فتصير «آمّة» ؛ لكنهم لم يقولوا ذلك بل قالوا : «أيمّة» نقلوا ثم أبدلوا ، وربما لم يبدلوا ، فعلم أن عنايتهم بالإدغام مقدمة.

ويؤيد ذلك التزام تصحيح ما عينه ياء أو واو من «أفعل ، فعلاء» وفعله كـ «عور فهو أعور» ، ومن «تفاعل» وما جرى مجراه كـ «تجاوروا تجاورا» ، ومن «أفعل» تعجبا كـ «ما أجوده» ، والتزام إدغام ما كان من ذلك مضعفا كـ «حمّ فهو أحمّ» و «تحاجّ زيد وعمرو» و «ما أجلّ الله».

وقوله :

أى : وإن يكسر الثانى فإبداله ياء يجب ـ مطلقا ـ دون قيد ، أى : سواء كانت