وامتناعها من الصرف عند سيبويه ، وأكثر النحويين للعدل والوصفية.

ومنهم من جعل امتناعها للعدل فى اللفظ وفى المعنى :

أما فى اللفظ : فظاهر.

وأما فى المعنى : فلأن مفهوماتها تضعيف لأصولها ؛ فأدنى المفهوم من «أحاد» و «موحد» : اثنان ، ومن «ثناء» و «مثنى» أربعة ، وكذلك سائرها ؛ فصار فيها عدلان.

وروى فيها عن بعض العرب «مخمس» ، و «عشار» و «معشر» ولم يرد غير ذلك.

وأجاز الكوفيون والزجاج أن يقال قياسا : «خماس» و «سداس» و «مسدس» و «سباع» و «مسبع» و «ثمان» و «مثمن» و «تساع» و «متسع».

وقد نبهت على ذلك كله نظما.

وأما «أخر» المعدول فهو المقابل لـ «آخرين» وهو جمع «أخرى» ـ أنثى «آخر» ـ لا جمع «أخرى» بمعنى : آخرة ؛ فإن «أخرى» قد تكون بمعنى «آخرة» كقوله ـ تعالى ـ : (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ) [الأعراف : ٣٨] ؛ وهذه تجمع على «أخر» مصروفا لأنه غير معدول. ذكر ذلك الفراء.

والفرق بين «أخرى» و «أخرى» أن التى هى أنثى «آخر» لا تدل على الانتهاء كما لا يدل عليه مذكرها ؛ فلذلك يعطف عليهما أمثالهما فى صنف واحد كقولك : «عندى بعير وآخر ، وآخر ، وآخر» ، و «عندى ناقة وأخرى ، وأخرى ، وأخرى».

وأما «أخرى» بمعنى «آخرة» فتدل على الانتهاء ، ولا يعطف عليها مثلها فى صنف واحد.

وإذا علم الفرق بين «أخرى» و «أخرى» و «آخر» و «آخر» فليعلم أن مانع «أخر» من الصرف : الوصفية والعدل :

فالوصفية ظاهرة.

والعدل ـ أيضا ـ بين ؛ وذلك أنه من باب «أفعل التفضيل» ؛ فأصله ألا يجمع إلا مقرونا بالألف واللام كـ «الكبر» و «الصّغر» فعدل عن أصله ، وأعطى من الجمعية مجردا ما لا يعطى غيره إلا مقرونا ، فهذا عدل عن الألف واللام لفظا ، ثم عدل عن معناهما ؛ لأن الموصوف به لا يكون إلا نكرة ، وكان حقه إذا عدل عن لفظهما أن ينوى معناهما مع زيادة ، كما نوى معنى «اثنين» بـ «مثنى» مع زيادة التضعيف ، وكما