فحاصل كلامه أن الواقع من أسماء الأجناس على مؤنث حقيقى أو مجازى إذا لم تكن فيه علامة فهو إما اسم ، وإما صفة :

فالاسم : تأنيثه معتبر قولا واحدا كـ «هبوط» و «صعود».

والصفة : تأنيثه غير معتبر إن سمى به مذكر كـ «حائض» ، و «ضناك» (١).

وإن كان صفة على لغة ، واسما على لغة كـ «جنوب» : اعتبر تأنيثه إن سمى به على لغة من جعله اسما ، ولم يعتبر على لغة من جعله صفة.

ثم بينت أن جمع التكسير المجرد كواحد مذكر اللفظ ؛ فإذا سمى به مذكر انصرف ، ولو كان جمع مؤنث حقيقى.

والمراد بكونه «مجرّدا» :

ألا يكون على وزن الفعل كـ «أكلب».

ولا على وزن منتهى التكسير كـ «مساجد».

ولا ذا علامة تأنيث كـ «بعولة» و «أولياء».

ولا مزيدا فيه ألف ونون كـ «غلمان».

ولا ذا عدل كـ «أخر».

فيقال فى رجل اسمه «نساء» : «هذا نساء» ، و «رأيت نساء» ، و «مررت بنساء».

وقولى :

أردت به : أن «معدا» لو سمى به رجل انصرف ، ولو سمى به امرأة لم ينصرف.

فكذا الجمع المجرد ؛ نحو : «رجال» لو سمى به رجل انصرف ، وإذا سمى بكل امرأة لم ينصرف.

وإذا استعمل الاسم بتذكير وتأنيث ، وزاد على ثلاثة أحرف جاز فيه إذا سمى به رجل الصرف وتركه كـ «ذراع» و «كراع» (٢) ، وترك الصرف أجود فى هذين ؛ لأن تأنيثهما أكثر.

__________________

(١) الضناك : الموثق الخلق الشديد. ينظر : الوسيط (ضنك).

(٢) الكراع من الإنسان : ما دون الركبة إلى الكعب ، ومن البقر والغنم : مستدق الساق العارى من اللحم. ينظر الوسيط (كرع).