وإذا كان المسمى مؤنثا ولا علامة فى الاسم ـ تعين منعه إن زاد على الثلاثة كـ «سعاد».

أو كان ثلاثيا محرك الوسط كـ «سقر».

أو ساكن الوسط عجميا كـ «حمص».

أو منقولا من مذكر كـ «زيد» اسم امرأة.

فإن كان الثلاثى الساكن الوسط غير أعجمى ، ولا منقولا من مذكر كـ «كجمل» و «دعد» ـ جاز فيه الصرف وتركه ، إلا أن ترك الصرف أجود.

وحكى السيرافى : أن أبا إسحاق الزجاج لا يجيز فى «دعد» ونحوه إلا المنع.

وأما نحو : «زيد» اسم امرأة فذو وجهين عند ابن عمر ، وأبى زيد ، والجرمى ، والمبرد (١). ويتعين المنع عند الخليل وسيبويه (٢) وأبى عمرو ويونس وابن أبى إسحاق ؛ لأنهم جعلوا نقل المذكر إلى المؤنث ثقلا يعادل الخفة التى بها صرف من صرف «هندا».

وإذا سميت امرأة بـ «زيد» ونحوه مما هو على حرفين جاز فيه ما جاز فى «هند». ذكر ذلك سيبويه.

وإذا سمى رجل بـ «بنت» أو «أخت» صرف عند سيبويه (٣) وأكثر النحويين ؛ لأن تاءه قد بنيت الكلمة عليها ، وسكن ما قبلها فأشبهت تاء «جبت» (٤) و «سحت» (٥).

قال ابن السراج (٦) : ومن أصحابنا من يقول : إن تاء «بنت» و «أخت» للتأنيث ، وإن كان الاسم مبنيا عليها ، وقوم لا يجيزونه فى المعرفة.

__________________

(١) قال المبرد : اعلم أنه ما كان على فعل غير معتل لم يكن إلا فعلا. وكذلك كل بناء من الفعل معناه فعل إذا كان غير معتل ، نحو : دحرج ، واستخرج ، وضورب.

فإن سميت من هذا رجلا لم تصرفه فى المعرفة ؛ لأنه مثال لا يكون للأسماء ، وإنما هو فيها مدخل. ينظر : المقتضب (٣ / ٣٢٤).

(٢) قال سيبويه : فإن سميت المؤنث بـ «عمرو» أو «زيد» ، لم يجز الصرف. ينظر : الكتاب (٣ / ٢٤٢).

(٣) عبارة سيبويه : وإن سميت رجلا بـ «بنت» أو «أخت» صرفته ؛ لأنك بنيت الاسم على هذه التاء ، وألحقتها ببناء الثلاثة. ينظر : الكتاب (٣ / ٤٢١).

(٤) الجبت : الصنم ، والكاهن ، والساحر ، وكل ما عبد من دون الله. ينظر : القاموس (جبت).

(٥) السحت : الحرام وما خبث من المكاسب. ينظر : القاموس (سحت).

(٦) ينظر : الأصول فى النحو : (٢ / ٩٨).