وهل يلحق به مطلق الفوات كما عن جملة من الأصحاب التصريح به (١)؟

وجهان : من الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على مورد الثبوت ، ومن دعوى القطع بعدم مدخليّة خصوصيّة إعواز الماء ، وإناطة الحكم بمطلق الفوات بل مطلق التعذّر.

وكيف كان فدعوى القطع بالمناط على عهدة مدّعيها وإن كانت غير بعيدة ، فالقول بالاختصاص لمن لم يحصل له القطع بذلك هو المتعيّن.

والأولى الإتيان به حينئذ بداعي الاحتياط ورجاء المطلوبيّة.

ثمّ إنّ ظاهر المتن وغيره ـ بل قيل : إنّه المشهور شهرة كادت تكون إجماعا (٢) ـ إنّما هو كفاية مطلق الخوف.

وظاهر المحكيّ عن بعض : اعتبار غلبة الظنّ (٣) ، بل عن ظاهر بعض اعتبار اليأس (٤) ، كما هو مورد الرواية الثانية (٥) على الظاهر.

والأقوى هو الأوّل ، كما هو صريح الرضوي (٦) ، وظاهر الصحيح الأوّل ، المؤيّد بالشهرة المحكيّة ، وشهادة التتبّع بكفاية الخوف في الضرورات.

وكيف كان فالمتبادر من النصوص والفتاوى إنّما هو جواز التقديم عند خوف عوز الماء للغسل في وقته أداء ، فلا عبرة بتمكّنه من الماء يوم السبت ، بل و

__________________

(١) راجع جواهر الكلام ٥ : ١٥.

(٢) كما في جواهر الكلام ٥ : ١٦.

(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٦ عن منتهى المطلب ١ : ١٢٩.

(٤) حكاه صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٦ عن الخلاف ١ : ٦١١ ـ ٦١٢ ، المسألة ٣٧٧.

(٥) أي : صحيحة محمد بن الحسين ، المتقدّمة في ص ١٥.

(٦) تقدّم الرضوي في ص ١٥.