لم يوجبها احتياطا خروجا من شبهة الخلاف.

ومنها : غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة ، كما عن المفيد في الإشراف (١).

ولعلّ المراد به الغسل بالفتح فاشتبهوا في نقله.

ثمّ إنّ ما ذكر من غسل الأفعال منها ما كان الفعل غاية له ، ومنها ما كان سببا له ، ويختلفان من هذه الجهة من حيث التقدّم والتأخّر.

(و) من الأغسال المسنونة المشهورة : (خمسة للمكان ،)

(وهي غسل دخول الحرم) لقوله عليه‌السلام في موثّقة سماعة : «وغسل دخول الحرم يستحبّ أن لا تدخله إلّا بغسل» (٢).

وصحيحة عبد الله بن سنان «الغسل في [أربعة] عشر (٣) موطنا ـ إلى أن قال ـ ودخول الكعبة ودخول المدينة ودخول الحرم» (٤).

(و) غسل دخول (المسجد الحرام) لما عن الغنية والخلاف من دعوى الإجماع عليه (٥).

وعن الجعفي وجوبه (٦).

__________________

(١) كما في جواهر الكلام ٥ : ٥٩ ، وانظر : الإشراف (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ٩) : ١٨.

(٢) التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٣.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «سبعة عشر». وما أثبتناه كما في المصدر.

(٤) الخصال : ٤٩٨ ـ ٤٩٩ / ٥ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٧.

(٥) حكاه عنهما صاحب الجواهر فيها ٥ : ٦٠ ، وانظر : الغنية : ٦٢ ، والخلاف ٢ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ ، المسألة ٦٣.

(٦) حكاه عنه الشهيد في الدروس ١ : ٣٩٢.